ماكرون يهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا في حال عدم احترامها لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
في تصريحات حديثة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك “إرادة قوية لفرض عقوبات” على روسيا في حال عدم التزامها بوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وأشار إلى أن العقوبات قد تشمل “عقوبات ثانوية” تستهدف “وسطاء” في قطاعات مثل “الخدمات المالية” و”القطاع النفطي.”
وكانت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون، بالتعاون مع الولايات المتحدة، قد وجهوا تحذيراً لروسيا يوم السبت الماضي للقبول بوقف إطلاق نار “كامل وغير مشروط” لمدة 30 يوماً، بدءاً من يوم الاثنين. وفي حال رفضت موسكو، فإنها ستواجه “عقوبات جديدة هائلة”.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات على روسيا، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على الحزمة الـ17 يوم الثلاثاء المقبل. ولكن، تجنب الاتحاد حتى الآن فرض عقوبات مباشرة على قطاعي النفط والمال.
وفي هذا السياق، يبحث الأوروبيون حالياً فرض عقوبات على بنوك لم تُستبعد بعد من شبكة “سويفت” التي تنظّم الغالبية العظمى من التعاملات المالية العالمية.
كما يخططون لاستهداف مؤسسات مالية في دول ثالثة، وخاصة في آسيا، التي ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
وفي قطاع النفط، تدرس أوروبا فرض عقوبات على شركات النفط الروسية الكبرى بهدف دفع موسكو لبيع نفطها بأسعار منخفضة، مما يقلل من مواردها المالية الحيوية.
لكن تنفيذ هذه العقوبات، التي ستطال القطاعين المالي والنفطي، قد يستغرق عدة أسابيع، وفقاً لمصادر دبلوماسية أوروبية.
أما بخصوص مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فقد أشار الرئيس الفرنسي إلى أنه لا يوجد “إطار قانوني” يسمح باستخدام هذه الأصول حالياً، معتبراً أن ذلك “ليس حلاً جيداً.”
كما أكد أن العائدات من هذه الأصول قد استخدمت بالفعل لتمويل دعم أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه الأموال يجب أن تُستخدم مجدداً لإعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.
