ماستركارد تتوقع نمو اقتصاد المدفوعات الرقمية في إفريقيا إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030
توقع تقرير صادر عن شركة ماستركارد بالتعاون مع جينيسيس أناليتيكس أن يصل حجم اقتصاد المدفوعات الرقمية في إفريقيا إلى حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويعزى هذا النمو إلى تزايد انتشار الإنترنت، وتعزيز الشمول المالي، واعتماد حلول الدفع غير التلامسي على نطاق واسع في القارة.
ويستمر ماستركارد في تعزيز التزامها بتطوير النمو الرقمي في إفريقيا من خلال استثمارات استراتيجية وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تواصل الشركة إطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المدفوعات عبر الحدود، وتوسيع قدرة شركات التكنولوجيا المالية.
وفي هذا السياق، أشار ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة، وأن شعوبها قادرة على تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.
وأضاف أن ماستركارد تواصل العمل بشكل وثيق مع رواد الأعمال، والتجار، والبنوك، والشركات الناشئة، وشركات الاتصالات، والحكومات لدعم التحول الرقمي في القارة.
وأكد ديميتريوس أن ماستركارد تساهم في بناء مستقبل رقمي مترابط، عبر زيادة الاستثمارات، وتوسيع نطاق الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، ما يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في مختلف أنحاء إفريقيا. كما يعتمد هذا التحول على زيادة سنوية في انتشار الإنترنت بنسبة 20%، وتوسيع الشمول المالي بنسبة 6%.
من جانبه، صرح مارك إليوت، رئيس قسم الشؤون الإفريقية في ماستركارد، أن جهود الشركة المستمرة على مدى أكثر من خمسين عامًا، من خلال شراكات مع الحكومات والمجتمعات في القارة، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن إفريقيا تضم تسعة من أسرع 20 اقتصادًا نموًا في العالم، مما يضعها في موقع إستراتيجي على خارطة الاقتصاد العالمي القادم.
