مؤشر PMI الفرنسي يشير إلى استقرار نسبي في القطاع الخاص مع تحسن ثقة الأعمال في يونيو
بلغ مؤشر PMI المركب للقطاع الخاص في فرنسا 49.2 في يونيو 2025، محققًا استقرارًا نسبيًا مقارنة بـ49.3 في مايو، مع مراجعة إيجابية عن القراءة الأولية التي كانت 48.5.
شهد القطاع الصناعي استمرارًا في الانكماش، حيث تراجع المؤشر إلى 48.1 مقابل 49.8 في مايو، بينما واصل قطاع الخدمات انخفاضه، وإن كان بوتيرة أبطأ عند 49.6 مقارنة بـ48.9 الشهر السابق.
ظل الطلب الجديد يتراجع، لكن وتيرة الانخفاض كانت الأضعف خلال خمسة أشهر، مع انخفاض الطلبات الخارجية رغم ارتفاع طفيف في صادرات الخدمات.
ورغم هذه الضغوط على الإنتاج والطلبيات، شهدت ثقة الأعمال ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2024، مع تحسن المشاعر في كلا القطاعين الصناعي والخدمي.
على صعيد التوظيف، شهدت سوق العمل تراجعًا طفيفًا إجمالًا، إذ عوضت زيادات الوظائف في القطاع الصناعي الانخفاضات في قطاع الخدمات.
أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد تباطأ تضخم تكاليف المدخلات إلى مستويات معتدلة، في حين شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعًا طفيفًا بعد الانخفاض الذي سجلته في مايو، ما يعكس تحولات متباينة في ضغوط التكلفة على الشركات.
