مؤشر فريدم هاوس: المغرب “حر نسبياً” مع الحاجة إلى تعزيز الحريات

أظهرت نتائج مؤشر “فريدم هاوس” للحرية لعام 2025 أن المغرب حصل على 37 نقطة من أصل 100، حيث حصل على 13 نقطة في مؤشر الحقوق السياسية من أصل 40 نقطة، و24 نقطة في مؤشر الحريات المدنية من أصل 60 نقطة.

هذا التصنيف يضع المغرب ضمن فئة “الدول الحرة نسبياً”، وهي فئة تعكس تقدماً جزئياً في الحقوق والحريات، ولكنه يشير إلى وجود تحديات مستمرة في تقدم الحريات السياسية والمدنية في البلاد.

في مقارنة مع دول الجوار، حصلت تونس على 44 نقطة، بينما سجلت موريتانيا 39 نقطة. من جهة أخرى، وضعت الجزائر في فئة “الدول غير الحرة” بتسجيلها 31 نقطة.

، أشار التقرير إلى أن تصنيف المغرب ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالعام الماضي، لكنه أشار إلى وجود عوائق تؤثر على تقدم الحريات في البلاد.

كما أشار التقرير إلى استمرار تراجع الحريات عالمياً للسنة التاسعة عشر على التوالي، حيث شهدت 60 دولة انخفاضاً في تصنيفها، في حين تحسنت 34 دولة فقط. التراجع في الحريات يعود إلى تحديات انتخابية ونزاعات مسلحة تؤثر على حقوق الإنسان، فضلاً عن القمع المستمر للاحتجاجات في العديد من الدول.

المؤشر، الذي يعده “فريدم هاوس”، يقيم الحقوق السياسية والحريات المدنية في 195 دولة وفقاً لمعايير مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الدول تتم تصنيفها إلى ثلاث فئات: “دول حرة”، “دول حرة نسبياً”، و”دول غير حرة”.

في قمة التصنيف، تصدرت دول مثل فنلندا والسويد والنرويج بحصولها على 99-100 نقطة، وهو ما يعكس استقرارها الديمقراطي وضماناتها القوية لحقوق الإنسان.

أما الدول التي تتقاسم تصنيف “الدول الحرة نسبياً”، فقد ضمت تونس، موريتانيا، لبنان، والأردن، في حين سجلت دول مثل الهند، إندونيسيا، وماليزيا تصنيفات متوسطة.

، على الجانب الآخر، سجلت دول مثل الصين وإيران وروسيا تصنيفات منخفضة جداً، حيث سجلت الصين 9 نقاط، وإيران 11 نقطة، وروسيا 12 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد تحديات كبيرة في الانتخابات العالمية، مع محاولات للتأثير على الانتخابات وقمع الاحتجاجات في العديد من الدول.

كما تسببت النزاعات المسلحة في تقويض الحريات المدنية والسياسية في العديد من البلدان، مما جعل العالم أكثر تهديداً على صعيدي الأمن والحرية.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى بعض التطورات الإيجابية في بعض الدول التي شهدت تحولات ديمقراطية نتيجة للانتخابات التنافسية أو انهيار الأنظمة الاستبدادية، رغم التحديات الكبيرة في بناء مؤسسات ديمقراطية قوية وضمان الحقوق الفردية للمواطنين.

في الختام، دعا التقرير إلى تعزيز التضامن الديمقراطي لمواجهة التحديات المستقبلية، محذراً من التهديدات الناجمة عن النزاعات المسلحة والتوسع الاستبدادي. كما حث الحكومات الديمقراطية على تعزيز سيادة القانون وضمان الفوائد الاقتصادية الناتجة عن التحولات السياسية.