مؤشر صناديق الكرتون.. علامة غير تقليدية تُنذر باحتمال ركود الاقتصاد الأمريكي

تتجدد المخاوف حول دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، بعد دورة مشددة من التشديد النقدي غير المسبوق خلال عقود.

وعلى الرغم من الاعتماد التقليدي للخبراء على مؤشرات مثل سوق العمل ومنحنى عائد السندات، يظهر مؤشر غير مألوف يسلط الضوء على ضعف اقتصادي ملموس، وهو تراجع شحنات صناديق الكرتون، في تكرار لمشهد الأزمة المالية لعام 2008.

يشير “جيفري كلاينتوب”، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة “تشارلز شواب”، إلى أن المنتجات التي نصنعها أو نشحنها غالبًا ما توضع داخل صناديق كرتونية.

ويضيف: “في كل ركود خلال الثلاثين عامًا الماضية، شهد الطلب على صناديق الكرتون تراجعًا يتراوح بين 10% و15%”.

و يعكس هذا المؤشر بشكل مباشر مستويات إنفاق المستهلكين، إذ تمثل صناديق الكرتون حوالي 80% من شحنات السلع غير المعمرة، مما يجعلها مرآة تعكس احتمالات النمو أو التراجع في الناتج المحلي الإجمالي.

تُعد تكاليف التغليف في تقارير شركات السلع الاستهلاكية ومنصات التجارة الإلكترونية مؤشراً هاماً، حيث قد يعكس انخفاضها تقليص الشحنات نتيجة تراجع الطلب أو مشاكل في سلاسل التوريد.

كذلك، تعتمد شركات الخدمات اللوجستية على بيانات التعبئة والتغليف لتقدير احتياجات التخزين والعمالة. فزيادة طلب صناديق الكرتون تعني ارتفاع شحنات البضائع وزيادة الحاجة إلى المساحات التخزينية.

بحسب بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، سجل مؤشر إنتاج صناديق الكرتون في الولايات المتحدة 85 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2008. ويأتي ذلك بعد عامين من ارتفاع الطلب المكثف مدفوعًا بانتعاش التجارة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

يشير خبراء إلى أن التطورات التكنولوجية في مجال التغليف قد تقلل من الاعتماد على صناديق الكرتون، مع ظهور مواد أخف وأحدث بديلة، مما قد يؤثر على دقة المؤشر في المستقبل.

كما أن السياسات التجارية، خصوصًا الرسوم الجمركية على المواد الخام مثل ورق الكرافت، قد تشوه أنماط الطلب مؤقتًا، مما يستوجب التمييز بين التغيرات قصيرة وطويلة الأمد.

على غرار مؤشر صناديق الكرتون، يستخدم بعض المستثمرين مؤشرات غير تقليدية أخرى مثل مبيعات “الربطات العنق”، وطلبات “البيتزا في البنتاجون”، وشراء “الملابس الداخلية الرجالية” كمؤشرات استباقية لتعزيز تقييماتهم لأداء الاقتصاد والأعمال، بالتوازي مع المؤشرات الاقتصادية التقليدية.