مؤشر النشاط الاقتصادي في اليابان يرتفع مع جهود حكومية لتخفيف ضغوط التكاليف

ارتفع مؤشر الدلائل الاقتصادية المتزامنة في اليابان إلى 116.0 خلال أبريل 2025، متجاوزًا التقديرات الأولية التي كانت عند 115.5، ومتفوقًا بشكل طفيف على قراءة مارس التي سجلت 115.8.

ويعكس هذا النمو المتواضع تحسنًا في قطاعات الإنتاج الصناعي، التوظيف، ومبيعات التجزئة، وسط مساعي الحكومة اليابانية لتلطيف تأثير الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة من الولايات المتحدة على الاقتصاد المحلي.

في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الشركات والأسر، نفذت السلطات إجراءات متعددة، منها تقديم دعم مالي لتخفيض أسعار الوقود، توفير مساعدات جزئية لفواتير الكهرباء، وتوسيع برامج القروض منخفضة الفائدة الموجهة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

على صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك اليابان معدل الفائدة القصيرة الأجل الرئيسي عند حوالي 0.5٪ خلال اجتماعه في مارس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية مواصلة رفع أسعار الفائدة أو تعديل التدابير التحفيزية إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية والتضخم في الاتجاهات الحالية، مما يعكس استعداد البنك لاتخاذ خطوات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.