أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة في اليابان أن الاقتصاد يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، رغم تباطؤ بعض المؤشرات الرئيسية. فقد سجل مؤشر الاقتصاد المتزامن، الذي يقيس أداء الإنتاج الصناعي والتوظيف ومبيعات التجزئة، 114.9 في نوفمبر 2025، منخفضًا عن القراءة الأولية التي كانت 115.2 وعن 115.9 في أكتوبر الماضي.
ويشير المحللون إلى أن المؤشر، رغم تراجعه، لا يزال يعكس انتعاشًا اقتصاديًا متوازنًا مدعومًا بزيادة في التوظيف وارتفاع دخل الأسر. إلا أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الياباني تتزايد، خصوصًا مع استمرار عدم اليقين حول السياسات التجارية الأمريكية والتحولات المحتملة فيها، والتي قد تؤثر على الصادرات والاستثمار.
كما تعاني الأسر اليابانية من ضغوط تكاليف مستمرة أثرت على مستويات الاستهلاك الخاص، ما يبرز الحاجة إلى مراقبة تطورات التضخم وتأثيره على القوة الشرائية.
على الصعيد النقدي، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير في أكتوبر، محافظًا على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها منذ 2008.
وأوضح البنك أنه مستعد لاتخاذ خطوات تشديد تدريجية إذا استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وواصل التضخم دعمه، مما يعكس الحذر في مواجهة تحديات النمو الداخلي والخارجي.
