مؤشر الاقتصاد الياباني المتزامن يتراجع مع استمرار آثار سياسات التجارة الأمريكية

سجل مؤشر الاقتصاد المتزامن في اليابان، الذي يعكس أداء إنتاج المصانع والتوظيف ومبيعات التجزئة، تراجعًا إلى 114.5 في ديسمبر 2025، بعد أن كان 114.9 في الشهر السابق، مسجلاً أدنى قراءة له منذ أغسطس الماضي. ويعكس هذا الانخفاض التأثير السلبي المستمر لسياسات التجارة الأمريكية على قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات.

على الرغم من ذلك، يظهر الاقتصاد الأوسع إشارات تعافٍ معتدل، مدعومًا بحزمة مالية ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين أعلنتها رئيسة الوزراء سناي تاكايشي في نوفمبر، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر، وتحفيز النمو، ومواجهة الضغوط التضخمية.

وفي الجانب النقدي، قام بنك اليابان برفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75% في ديسمبر، وهي ثاني زيادة له هذا العام، في خطوة حذرة للابتعاد عن السياسة النقدية المتساهلة للغاية.

ومع ذلك، أكد صناع السياسات أن المعدلات الحقيقية لا تزال سلبية بشكل ملحوظ، وأن الظروف المالية العامة تظل مريحة بما يكفي لدعم النشاط الاقتصادي.