مؤشر الاقتصاد المتزامن في اليابان يسجل أعلى مستوى منذ يونيو مع إشارات تعافٍ معتدل

ارتفع مؤشر الاقتصاد المتزامن في اليابان إلى 115.4 نقطة في أكتوبر 2025، مقارنة مع 114.9 نقطة المعدلة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو، وفقًا للبيانات السريعة الصادرة مؤخرًا.

وتعكس القراءة الأخيرة تحسناً اقتصادياً معتدلاً، مدعومًا بشكل أساسي بتحسن التوظيف والدخل الشخصي، حيث أظهر الاستهلاك الخاص علامات على الانتعاش رغم استمرار تراجع ثقة المستهلكين. كما تأثر قطاع السيارات بشكل ملحوظ بسياسات التجارة الأمريكية، فيما استمرت الظروف التجارية الأخرى في حالة سبات نسبي.

وفي المقابل، ارتفعت حالات إفلاس الشركات، وبقيت الحاجة إلى العمالة مرتفعة، ما يشير إلى تحديات هيكلية تواجه السوق المحلية رغم مؤشرات النشاط الإيجابية.

على الصعيد النقدي، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة القصيرة الأجل دون تغيير في أكتوبر، محافظًا على مستوياتها الأعلى منذ عام 2008، وممددًا فترة التوقف عن رفع الفائدة منذ آخر تعديل في يناير، في خطوة تعكس حرصه على دعم الاستقرار الاقتصادي.