مؤشرات الركود تزداد في الاقتصاد الأمريكي وسط ضغوط مالية واقتصادية متصاعدة

يواجه الاقتصاد الأمريكي فترة حرجة، مع تصاعد الضغوط المالية والاقتصادية بسبب ارتفاع الدين العام، واتساع العجز المالي، وتباطؤ النمو بين الولايات، مما أثار مخاوف من احتمال دخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود جديد.

وأفادت وحدة التحليلات التابعة لوكالة موديز للتصنيف الائتماني أن احتمال وقوع ركود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة بلغ 48% في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ بداية جائحة كوفيد-19 قبل خمس سنوات.

ويستند هذا التقدير إلى مؤشر اقتصادي شامل يستخدم تقنيات التعلم الآلي، عادةً ما يتزامن مع فترات الركود الفعلي، ما يزيد من القلق في الأسواق المالية.

كما أظهرت البيانات المحدثة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي فقدان نحو 910 آلاف وظيفة في القطاع الخاص خلال عام واحد حتى مارس 2025، وهو أكبر تعديل سلبي منذ عقود، ما يعكس ضعفاً ملموساً في سوق العمل.

على صعيد المستهلكين، يواصل التضخم الضغط على الأسر الأمريكية، حيث كشفت استطلاعات جامعة ميشيغان أن 70% من المواطنين لا يتوقعون أن تكفي دخولهم لمجاراة ارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتشير البيانات أيضًا إلى أن توقعات نمو الدخل الحقيقي للأسر، بعد احتساب أثر التضخم، وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء هذه القياسات في السبعينيات، ما يعزز المخاوف من استمرار تآكل القوة الشرائية واستنزاف المدخرات في الفترة المقبلة.