مؤشرات الاقتصاد الياباني تتراجع وسط ضغوط التكاليف والرسوم الجمركية الأمريكية

سجل مؤشر الدلائل الاقتصادية المتزامنة في اليابان، الذي يقيس أداء قطاعات الإنتاج والتوظيف ومبيعات التجزئة، مستوى 115.9 في مارس 2025، منخفضًا عن القراءة الأولية التي بلغت 116.0، وأدنى من مستوى 117.3 في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نونبر الماضي.

وتعكس هذه القراءة استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي تثقل كاهل المستهلكين.

شهد الاقتصاد الياباني خلال الشهر أداءً تجاريًا متباينًا، حيث استقرت الواردات بينما سجلت الصادرات نموًا طفيفًا قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الأساسي القصير الأجل عند نحو 0.5% في اجتماعه الذي عقد في مارس، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.

وأشار البنك إلى أن تقييم المخاطر الاقتصادية العالمية المتصاعدة وتأثيرها على الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان سيستغرق وقتًا قبل اتخاذ قرارات جديدة.