مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية تخطط لخفض 20% من موظفيها في إطار جهود خفض التكاليف
تستهدف مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية خفض عدد موظفيها بنسبة تصل إلى 20%، في خطوة تأتي ضمن جهود إدارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها إيلون ماسك، لتقليص التكاليف وتحسين كفاءة الحكومة الفيدرالية، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
وأكدت إدارة الكفاءة الحكومية على مطالب الرئيس دونالد ترمب بتقديم خطة تخفيضات إلى مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض بحلول يوم الإثنين المقبل، بحسب ما ذكرته بعض المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات.
وأوضحت المصادر أن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية قد خسرت بالفعل مئات من موظفيها، أي نحو 8% من إجمالي القوى العاملة، وذلك عبر برنامج الاستقالة الطوعية الذي أطلقته إدارة ترمب في وقت سابق.
وبينت المصادر أن الخطة النهائية للمؤسسة، التي لا تزال قيد المراجعة، قد تتراوح بين خفض يتراوح ما بين 15% و20% من عدد الموظفين، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة داخل المؤسسة.
وصل فريق ماسك إلى مقر المؤسسة يوم الخميس الماضي، في خطوة تهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بنحو تريليون دولار وتخفيف حجم القوى العاملة الحكومية بشكل عام.
لكن تركيز الفريق على الجهات الرقابية المصرفية أثار قلقاً واسعاً، إذ يخشى البعض أن تؤدي الاستقالات إلى تعطيل عمل المؤسسة في إدارة صندوق تأمين الودائع، الذي يلعب دوراً مهماً في حماية مدخرات الأميركيين وتعزيز الثقة العامة في النظام المصرفي الأميركي.
المصادر أكدت أن إدارة الكفاءة الحكومية طالبت بتفاصيل حول الأنشطة التي تندرج ضمن التفويض القانوني للمؤسسة، كما طلبت مراجعة الإنفاق التعاقدي لها، بما في ذلك صندوق تأمين الودائع الذي يموّل بشكل رئيسي من خلال تقييمات فصلية تُفرض على المقرضين.
من جانبها، أعربت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ الأميركي، عن قلقها من استهداف إدارة الكفاءة الحكومية لهذه المؤسسة الحيوية التي تعاني أصلاً من نقص في الموظفين.
