أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن قرار خفض أسعار الفائدة الأخير يمثل خطوة حاسمة لدعم عودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأوضح أن التراجع المتوقع في التضخم خلال الأشهر المقبلة سيكون مؤقتًا ولن يشكل انحرافًا دائمًا عن هدف البنك.
وفي تصريحات له يوم الأربعاء، بين لين أن تخفيض الفائدة يساهم في تثبيت توقعات التضخم ضمن المسار الصحيح، مما يمنع الانخفاض المؤقت من أن يتحول إلى اتجاه دائم.
كما أشار إلى أن القرار يحد من حالة عدم اليقين في الأسواق تجاه رد فعل البنك على تطورات التضخم، ويعزز الثقة في أدوات السياسة النقدية المعتمدة.
وقال عضو البنك المركزي: “يساعد هذا التخفيض في ضمان بقاء الانخفاض المتوقع في التضخم خلال الأشهر الـ18 القادمة مجرد حالة مؤقتة، ويحول دون نشوء تصورات خاطئة حول استجابتنا لمسار التضخم على المدى المتوسط.”
يأتي هذا القرار في ظل تحديات متزايدة يواجهها البنك المركزي الأوروبي في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي استمرت نتيجة عدة صدمات خارجية مثل أزمة الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.
ويتوقع أن تساهم السياسات التيسيرية الجديدة في تسريع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد داخل منطقة اليورو.
ويتابع البنك المركزي الأوروبي عن كثب بيانات التضخم، مع استعداد تام لتعديل سياساته إذا دعت الحاجة، بهدف تحقيق الاستقرار السعري على المدى الطويل، وتحقيق توازن مستدام بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي في المنطقة.
