ليلى بنعلي: النجاعة الطاقية رافعة وطنية تتطلب إصلاحًا هيكليًا ومقاربة مجالية جديدة

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن ورش النجاعة الطاقية لم يعد خيارًا تقنيًا، بل أصبح رهانًا استراتيجيًا يفرض تعبئة جماعية وإصلاحًا جذريًا على مستوى الحوكمة والتدبير.

وخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة الحكامة المالية للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت بنعلي أن هذا الورش، ورغم اعتماده كأحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية للطاقة منذ سنة 2009، لا يزال يعاني من تأخر بنيوي وهيكلي يتطلب تدخلاً عاجلاً.

وشددت الوزيرة على أن النجاعة الطاقية تمثل قضية سيادية تتعلق بتموقع الدولة، وطبيعة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات.

وقالت إن “كل درهم يُستثمر في هذا المجال، يعود بأثر ملموس على المدى المتوسط والبعيد”، سواء في ما يخص تقليص الفاتورة الطاقية أو تخفيف الضغط على الميزانية العامة.

وفي هذا السياق، كشفت بنعلي عن إطلاق أول عقد أداء مع جهة الشرق، كخطوة أولى في إطار مقاربة ترابية جديدة تهدف إلى تمكين الجماعات الترابية والفاعلين المحليين من لعب دور أساسي في تنزيل السياسات الطاقية، معتبرة أن الحلول المركزية لم تعد كافية لمواجهة التحديات.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أهمية تكوين جيل جديد من الكفاءات المؤهلة، لا يقتصر دورها على إنتاج الطاقة، بل يمتد إلى ترشيد الاستهلاك والتحكم فيه، داعية إلى إدماج تخصصات الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التعليم والتكوين المهني.