نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو من اختبار سياسي حاسم بعد أن فشلت محاولتان لسحب الثقة من حكومته في البرلمان يوم الخميس، ما عزز موقعه في المشهد السياسي الفرنسي وسط تصاعد التوترات الحزبية.
وجاء التصويت الأول، الذي تقدمت به حركة فرنسا المتمردة (LFI)، بفارق ضئيل بلغ 18 صوتًا فقط، حيث رفض 271 نائبًا من أصل 289 إسقاط الحكومة، ما يكشف عن توازن دقيق في القوى داخل الجمعية الوطنية.
أما الاقتراح الثاني، المقدم من حزب التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف، فقد فشل بفارق أكبر، إذ حصل على دعم 144 نائبًا فقط بينما صوتت الأغلبية ضده بشكل حاسم.
ويُظهر هذا الرفض المتتالي استمرار تمسك البرلمان بالاستقرار الحكومي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه فرنسا، من ارتفاع الأسعار إلى استمرار الاحتجاجات العمالية.
ويرى محللون أن ليكورنو نجح في تجاوز هذا الاختبار بدعم الحزب الجمهوري وكتلة الاشتراكيين الذين رفضوا الانضمام لمحاولات إسقاطه، معتبرين أن الظروف الحالية غير مناسبة لزعزعة الحكومة، خاصة مع الملفات الحساسة المطروحة مثل الإصلاحات الاقتصادية والأمن الداخلي.
ويأتي هذا النجاح في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء لتعزيز مكانته السياسية من خلال خطاب إصلاحي أكثر انفتاحًا، مع التركيز على إعادة هيكلة النظام الضريبي ومواصلة سياسة فرنسا الخارجية المتوازنة داخل الاتحاد الأوروبي.
