«لويدز» تتحمل عبئاً مالياً جديداً بقيمة 800 مليون جنيه بسبب فضيحة قروض السيارات
أعلنت مجموعة “لويدز” المصرفية البريطانية، اليوم الإثنين، عن تخصيص 800 مليون جنيه إسترليني إضافية (نحو 1.1 مليار دولار) لتغطية التكاليف المتزايدة المرتبطة بفضيحة بيع منتجات تمويل السيارات بطريقة مضللة في المملكة المتحدة، في خطوة ترفع إجمالي الخسائر إلى نحو 1.95 مليار جنيه إسترليني.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن المبلغ الجديد يتجاوز التقديرات السابقة البالغة 1.2 مليار جنيه، بعد أن كشفت مراجعة داخلية أجرتها المجموعة عن ارتفاع الالتزامات المالية المحتملة مقارنة بما كان متوقعاً، نتيجة لتوسيع آلية التعويضات المخصصة للعملاء المتضررين.
تأتي هذه الزيادة على الرغم من إعلان هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أن متوسط التعويض لكل عميل سيتراوح حول 700 جنيه إسترليني، أي أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 950 جنيهاً، وذلك ضمن إطار معالجة نحو 14 مليون قرض سيارة تم بيعه بشروط غير عادلة.
وبحسب الهيئة، من المتوقع أن تصل إجمالي فاتورة التعويضات للقطاع المصرفي البريطاني إلى حوالي 8.2 مليار جنيه إسترليني، مع احتمال ارتفاعها إلى 9.7 مليار جنيه — وهو الحد الأدنى من نطاق التوقعات السابقة التي تراوحت بين 9 و18 مليار جنيه إسترليني.
وتُعد «لويدز» من أكثر البنوك البريطانية تضرراً من هذه القضية، التي أعادت إلى الأذهان فضائح مالية سابقة تتعلق بسوء بيع المنتجات المالية. ويرى محللون أن الزيادة الجديدة في المخصصات المالية قد تؤثر على أرباح البنك الفصلية، وتضغط على ثقة المستثمرين في أداء القطاع المصرفي البريطاني ككل.
وتؤكد هذه التطورات أن أزمة القروض المضللة ما تزال تلقي بظلالها على النظام المالي البريطاني، في وقت تواجه فيه المصارف تحديات إضافية تتعلق بارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ الإقراض الاستهلاكي.
