لوموند: عودة ترامب قد تؤثر سلبًا على استثمارات الصين في قطاع البطاريات بالمغرب

ذكرت تقارير نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية أن الاستثمارات الصينية في مجال البطاريات بالمغرب تواجه حالة من “عدم اليقين” بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وتأتي هذه التطورات في ظل سعي الإدارة الأمريكية لتشديد القيود على دخول البطاريات الصينية إلى السوق الأمريكية، بما في ذلك تلك المُنتجة في دول أخرى.

وفقًا للتقارير، قد تستغل شركات صينية مثل “غوشن” استثماراتها في المغرب لإنشاء مصانع لإنتاج البطاريات بهدف تصديرها إلى الولايات المتحدة، مما يسهم في تجاوز الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.

وتُعتبر هذه الاستراتيجية تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، مما قد يدفع واشنطن إلى فرض إجراءات أكثر صرامة على الدول المضيفة لهذه الشركات، بما في ذلك المغرب.

يشهد المغرب حاليًا تدفقات استثمارية كبيرة من الصين في قطاع البطاريات، وهو ما عزز الروابط بين الرباط وبكين.

وقد جاء ذلك في أعقاب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدار البيضاء في نونبر 2024، والتي اعتبرتها الصحيفة حدثًا مهمًا رغم قصر مدته.

في هذا السياق، تواجه الاستثمارات الصينية تحديات مستقبلية في ظل السياسات الأمريكية الجديدة. فقد أعلنت شركة “غوشن” عن خطط لإنشاء مصنع للبطاريات في منطقة القنيطرة بحلول عام 2026، مما أثار قلق المسؤولين الأمريكيين.

وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ماركو روبيو، المعروف بمعارضته للاستثمارات الصينية، عن مخاوفه خلال مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بتاريخ 27 يناير 2025، حيث تم مناقشة أهمية تعزيز التجارة الثنائية وآثار هذه الاستثمارات على الأمن القومي.

وأشارت التقارير إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في المغرب بلغ أكثر من 14 مليار يورو خلال عام 2022، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الاستثمارات المُعلنة خلال السنوات الخمس الماضية.

كما أُشير إلى أن مصنع البطاريات المرتقب في القنيطرة قد يُمول جزئيًا من قبل شركة “غوشن”، التي يقع مقرها في مدينة خفي الصينية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسس الشركة، لي تشن، يتعرض لاتهامات في الولايات المتحدة بارتباطه بالحكومة الصينية، رغم أن فولكسفاجن الألمانية تمتلك 30% من أسهمها، فيما يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن السيطرة الفعلية للشركة تبقى بيد أعضاء من الحزب الشيوعي الصيني.

من جهة أخرى، لاحظت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في مايو 2024، أن تزايد الوجود الصيني في بلد ما يرتبط بارتفاع صادراته إلى الولايات المتحدة، مما جعل واشنطن تراقب هذه الظاهرة بحذر كوسيلة محتملة للتحايل على القيود الجمركية.

ورغم هذه التحديات، وصف رئيس مجلس الأعمال المغربي-الصيني، مهدي العرقي، الوضع بأنه “ليس مدعاة للقلق” مطروحًا حالة من الترقب بين المستثمرين، خاصة مع احتمال فرض الإدارة الأمريكية شروطًا مثل تحديد حصة معينة للاستثمارات الصينية في المغرب كشرط للوصول إلى السوق الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن تأثير السياسات الأمريكية الجديدة قد يكون محدودًا على القطاع الصناعي المغربي، نظرًا لتركيز الاستثمارات في مناطق مثل القنيطرة وطنجة، والتي تستهدف السوق الأوروبية بموجب اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.