لماذا التزمت الرباط الصمت في صراع إسرائيل وإيران؟

أثار التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران اهتمامًا دوليًا واسعًا، خصوصًا في ظل انخراط قوى إقليمية كبرى، وسقوط الخطوط الحمراء التقليدية.

ومع تصاعد التوترات، برز صمت الرباط كموقف دبلوماسي لافت، يُثير تساؤلات حول دوافعه وأبعاده الجيوسياسية.

في الواقع، لا يمكن قراءة الموقف المغربي إلا ضمن استراتيجية خارجية متزنة، تتسم بالحذر والبراغماتية، وتُراعي توازنات معقدة بين تحالفات دولية، وحساسيات إقليمية، ومتطلبات داخلية.

المغرب، الذي أعاد علاقاته الرسمية مع إسرائيل منذ 2020، لم ينخرط يومًا في تحالف عسكري أو أمني مُعلن في المنطقة، رغم تنامي التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا والدفاع. هذا التحالف بقي في إطاره العملي المحدود، دون أن يتحول إلى اصطفاف سياسي صريح في صراعات الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، لا يُمكن إغفال السياق الإقليمي؛ فإيران رغم خلافها التاريخي مع الرباط — خاصة بعد اتهامات رسمية مغربية لحزب الله بدعم جبهة البوليساريو — لا تُعدّ عدوًا مباشرًا للمغرب. وبالتالي، فإن الدخول في مواجهة دبلوماسية مع طهران لا يُحقق أي مكسب استراتيجي للرباط، بل قد يُعقّد علاقاتها مع قوى إقليمية أخرى حليفة لطهران.

أما داخليًا، فإن المغرب يُدرك أن الشارع المغربي لا ينظر بعين الرضا إلى التطبيع مع إسرائيل، رغم الاعتبارات السيادية والاقتصادية. وبالتالي، فإن أي دعم صريح لإسرائيل في مواجهة عسكرية مع دولة إسلامية كإيران قد يُحرّك مشاعر الغضب الشعبي، ويُحرج المؤسسات السياسية في الداخل.

وعلى المستوى الاقتصادي، المغرب في مرحلة يُركّز فيها على الاستقرار، وجذب الاستثمارات، وضمان التوازنات المالية والاجتماعية، وهي أهداف تتعارض كليًا مع الانخراط في مواقف خارجية حادة قد تُعرّضه لضغوط سياسية أو إعلامية.

في المحصلة، يُمكن قراءة صمت الرباط لا كحياد سلبي، بل كخيار عقلاني يُوازن بين التحالفات دون التورط في الاستقطاب، ويحافظ على استقلالية القرار المغربي في بيئة دولية تتسم بالتعقيد والتقلب.