لقجع : 7.5 مليار درهم نفقات ضريبية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة في 2024
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن ارتفاع ملحوظ في النفقات الضريبية المخصصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث انتقلت من 6.576 مليون درهم سنة 2017 إلى 7.566 مليون درهم سنة 2024.
وأوضح لقجع، في رده على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول “مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تخفيف الضغط الضريبي عن الأسر وتعزيز القوة الشرائية.
وأكد أن هذه الزيادة تؤكد اهتمام الحكومة بتحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطنين ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي أطلقه القانون الإطار للإصلاح الجبائي لسنة 2021، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، تبسيط النظام، وتعزيز العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي بما يساهم في تمويل أكثر فعالية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن التدابير لم تقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل شملت الصحة والطاقة والبيئة. ففي مجال الصحة، نصت قوانين المالية لسنة 2018 على إعفاء أدوية علاج الأمراض الخطيرة، مثل التهاب السحايا، والمعدات المستوردة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من الضريبة على القيمة المضافة، كما شمل الإعفاء تجهيزات معهد أبحاث السرطان دعماً للبحث العلمي والقطاع الصحي.
وتم ترسيخ هذه التدابير في قوانين المالية للسنوات 2023 و2025، حيث شملت إعفاء الأدوية المكلفة المخصصة للأمراض المزمنة من حقوق الاستيراد، وتخفيض الرسوم الجمركية لتسهيل وصول المواطنين إلى الأدوية الأساسية، وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية.
وأضاف لقجع أن الوزارة بادرت منذ قانون المالية لسنة 2014 إلى فرض ضريبة بيئية على البلاستيك، ثم قامت في 2017 بتخفيض الرسوم الجمركية على مكونات الألواح الشمسية دعماً للطاقة المتجددة، وأقرت في 2018 إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم التسجيل تحفيزاً للنقل الصديق للبيئة.
وأكد أن هذه الإجراءات تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية المغرب نحو اقتصاد أخضر، بهدف تعزيز الخدمات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
