كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن ارتفاع ملحوظ في نفقات الموظفين خلال السنتين الأخيرتين، بنسبة قدرها 8.5 في المائة، أي بزيادة 12.86 مليار درهم.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، أن هذا الارتفاع، الذي يقارب 10 مليارات درهم، يعزى أساسًا إلى تنفيذ الالتزامات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
وتطرق الوزير إلى الشطر الأول من الزيادة العامة في أجور موظفي الدولة، الذي يقضي بإضافة 1000 درهم للأجور، بالإضافة إلى مراجعة الأجور التي تمت في إطار الحوارات القطاعية، والتي شملت قطاعات حيوية كالتربية الوطنية، وهيئة الأطباء، وقطاع الصحة، وأساتذة التعليم العالي، والقضاة.
وأكد لقجع أن الحوار الاجتماعي، الذي سيكلف الميزانية العامة ما يزيد عن 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، “تمت مأسسته كخيار استراتيجي لترسيخ السلم الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية ومنظور إيرادي للحكومة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية”.
وطمأن الوزير بأن المنحى التصاعدي لنفقات الموظفين سيعرف استقرارًا في حدود نسبة سنوية تناهز 2 في المائة، كارتفاع سنوي عادي لهذه النفقات.
يُظهر هذا التصريح الحكومي حجم الزيادات التي عرفتها أجور الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي، ويؤكد حرص الحكومة على ترسيخ السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع الموظفين.
كما يبشر باستقرار نسبي في النفقات خلال السنوات القادمة، مما قد يساهم في تحقيق توازن أفضل للميزانية العامة.
