لقجع يؤكد أن المالية العمومية في المغرب تتماشى مع التوجهات الملكية الاستراتيجية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن تدبير المالية العمومية في المغرب يخضع لأفق استراتيجي يتجاوز الإطارات التشريعية الضيقة.

وأوضح أن الدستور يجعل من المالية العمومية قانونًا تخضع أولوياته لمصادقة المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس.

وأشار لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى أن الرسالة التوجيهية للمشروع، التي يوقعها رئيس الحكومة، تُصدر مباشرة بعد خطاب العرش في بداية شهر غشت، ما يعكس ارتباط السياسة المالية بالمبادئ الملكية السامية بعيدًا عن الحسابات الظرفية أو الاعتبارات السياسية الضيقة.

وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجسد هذه التوجهات الملكية من خلال مواصلة الإصلاحات الكبرى لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز العدالة المجالية، مشيرًا إلى أن المالية العمومية في المغرب بخير وتسير وفق المنطق الملكي الذي يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.