لقجع: العفو الضريبي خطوة نحو إعادة الإدماج في الاقتصاد المهيكل

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الأربعاء في الدار البيضاء، أن عملية العفو الضريبي التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إدماج المداخيل غير المصرح بها في الاقتصاد المهيكل، مما يسهم في انتعاش الاستثمار من قبل الملزمين.

وفي كلمته خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي خصص لمناقشة مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، أبرز لقجع الإقبال الكبير الذي شهدته الأيام الأخيرة من العملية، التي شجعت الملزمين على تسوية مداخيلهم وأرباحهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، عبر أداء مساهمة إبرائية بنسبة 5% من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها.

وأشار إلى أن هذا الإقبال يدل على وجود المزيد من الأموال التي يجب تسويتها، معتبرًا أن تمديد الآجال لم يكن ممكنًا.

كما تطرق الوزير إلى التعاون المستمر مع بنك المغرب لإيجاد حلول هيكلية للتعامل مع الارتفاع الكبير في تداول النقود.

وأكد أن الهدف هو فتح فترات لتسوية الوضعيات وتمكين الأفراد من العودة إلى الاقتصاد المهيكل، مع ضمان السرية في التعاملات وعدم إخضاع المودعين للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025.

وفي سياق آخر، شدد لقجع على أهمية الإصلاح الضريبي الذي يرتكز على مبادئ مثل وضوح الرؤية واستقرار التشريع الضريبي.

و استعرض الوزير مختلف التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، موضحًا أنه بعد تنفيذ هذه الإصلاحات، سيتم فتح النقاش بشأن التعديلات التي تعزز الاستقرار وتشجع على نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة.

من جهة أخرى، أشار لقجع إلى الدور الذي تلعبه استراتيجيات الحكومة في النهوض بالاقتصاد الوطني، بما في ذلك التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025.

في ذات السياق، أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التزام الاتحاد بتدعيم الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأوضح أن توقعات النمو لعام 2025 تبقى إيجابية رغم التحديات المناخية، مشيرًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات المتعلقة بريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار من خلال توفير رؤية واضحة.

كما نوه لعلج بارتفاع المداخيل الضريبية إلى حوالي 300 مليار درهم في 2024، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات المتجددة، والماء، والتكنولوجيا الحديثة في ميزانية 2025، التي تبلغ 130 مليار درهم.

وأضاف أن هذا الغلاف المالي سيركز على دعم التشغيل وتوسيع ميثاق الاستثمار ليشمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.