لقجع: العائق الرئيسي أمام إدراج الشركات المغربية في البورصة ثقافي وتنظيمي وليس ضريبي
في لقاء نظمته الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تناول الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات المغربية عند التفكير في الإدراج في البورصة.
وأوضح لقجع أن العقبة الرئيسية لا تكمن في الضرائب كما يعتقد الكثيرون، بل في عوامل ثقافية وتنظيمية.
وأشار الوزير إلى أن “حجم سوق الرساميل لدينا لا يعكس الواقع الاقتصادي للمغرب”، مضيفًا أنه رغم وجود حوافز ضريبية وتخفيضات، إلا أن عدد الشركات التي تقترب من الاكتتاب العام لا يزال ضئيلاً.
وأكد أن العائق لا يتعلق بالأمور المالية، بل يعود إلى الثقافة التنظيمية التي لا تشجع على اتخاذ قرار الإدراج في السوق.
وفيما يخص الشائعات حول إمكانية تقديم عفو ضريبي جديد لتشجيع الاكتتابات، استبعد فوزي لقجع هذه الفكرة. وقال: “لا يوجد داعٍ لعفو ضريبي جديد، فقد تم تطبيق العديد من الحوافز في الماضي ولم تؤدِ إلى تحفيز حقيقي للسوق”.
وأوضح أن الشفافية التي تفرضها قواعد السوق، مثل الحوكمة والتقارير المالية، هي ما يعوق العديد من المديرين عن اتخاذ خطوة الإدراج.
وأكد لقجع أن هناك إجراءات ضريبية تم اتخاذها في السنوات الأخيرة بهدف تحفيز الشركات على الإدراج، ولكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وأضاف: “المسألة ليست فقط في المزايا الضريبية، بل في التكاليف المرتبطة بالإدراج، وتحديات الحوكمة، والمتطلبات المتعلقة بالشفافية”.
مع ذلك، شدد الوزير على أهمية تطوير بورصة الدار البيضاء كأداة هامة لدعم النمو الاقتصادي الوطني. وأعرب عن استعداد الحكومة لدراسة المقترحات التي يمكن أن تعزز آليات الحوافز الحالية، بشرط أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة ومستدامة. وأكد أن هدف الحكومة هو تعزيز ثقافة الشفافية والحوكمة داخل الشركات المغربية.
في الختام، أكد فوزي لقجع أن الحل لا يكمن في تقديم عفو ضريبي، بل في إصلاح الحوكمة وتغيير العقلية داخل الشركات المغربية. وأضاف أن الدولة مستعدة لدعم القطاع الخاص، بشرط أن يكون هناك التزام حقيقي بالمعايير الدولية لأسواق الرساميل.
