لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تعيد النظر في تنظيم العملات المشفرة
أكد مارك أويدا، القائم بأعمال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، يوم الاثنين، أنه أصدر تعليمات للموظفين للنظر في إلغاء خطة كانت تهدف إلى توسيع تعريف أنظمة التداول البديلة ليشمل بعض شركات العملات المشفرة، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من قطاع التشفير.
كانت اللجنة قد اقترحت في عام 2022 إلزام بعض شركات العملات المشفرة بالتسجيل كأنظمة تداول بديلة، وهو ما أثار مخاوف من فرض قيود تنظيمية مشددة على القطاع.
ومع ذلك، أشار أويدا في حديثه أمام عدد من المصرفيين إلى أنه يرى ضرورة التخلي عن هذا الجزء من الخطة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لم تُنفذ بعد.
وأوضح أويدا أن ربط تنظيم أسواق سندات الخزانة بمحاولة الحد من سوق العملات المشفرة كان قرارًا غير موفق، مؤكداً أنه طلب من موظفي اللجنة إعادة مناقشة الخطط التنظيمية مع وزارة الخزانة الأمريكية، وبنك الاحتياطي الفيدرالي، والمشاركين في السوق، لمراجعة التغييرات المقترحة على أنظمة التداول البديلة للأوراق المالية الحكومية.
يُذكر أن اقتراح عام 2022 كان جزءًا من جهود موسعة من قبل اللجنة خلال القيادة الديمقراطية لتعزيز حماية المستثمرين من خلال فرض لوائح صارمة على قطاع العملات المشفرة.
ومع تولي الجمهوريين قيادة اللجنة، تم تشكيل فريق عمل خاص بالعملات المشفرة في يناير الماضي لمراجعة السياسات التنظيمية، كما بدأت اللجنة في إيقاف أو رفض الدعاوى القضائية ضد بعض شركات التشفير، مما يشير إلى تغيير محتمل في نهج الرقابة على القطاع.
