كيف يُرسخ الكوبالت المغربي مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية؟
أصبح المغرب اليوم في طليعة الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من الكوبالت النقي، المعدن الذي يمثل حجر الأساس في الثورة العالمية للطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي.
ففي ظل تسارع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري، يبرز الكوبالت المغربي كعنصر استراتيجي يمنح المملكة موقعاً تنافسياً في الاقتصاد الصناعي الجديد.
في قلب هذا المشهد، يتواجد منجم “بو عزر” بإقليم ورزازات، الذي يُعد من بين أعرق المناجم الإفريقية وأكثرها غنى من حيث نقاء الكوبالت.
ويمتاز هذا المعدن المغربي بجودته العالية التي تُمكِّن من استخدامه مباشرة في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، دون الحاجة إلى مراحل تكرير معقدة، ما يمنح المغرب أفضلية تكنولوجية وإنتاجية.
وفي ظل هذه المؤهلات، تبنّى المغرب استراتيجية طموحة تقوم على تثمين موارده المعدنية وتحويلها إلى صناعات متقدمة ذات قيمة مضافة عالية.
وتشمل هذه الرؤية إنشاء وحدات لتكرير وتصنيع الكوبالت محلياً، واستقطاب استثمارات دولية في مصانع بطاريات السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إطلاق مراكز بحث وتطوير في مجالات الطاقات المتجددة والنقل المستدام.
وتُعزز هذه الجهود مكانة المغرب كفاعل صناعي صاعد، مدعومًا بمنظومة قوية في تصنيع السيارات، حيث يُعد ثاني أكبر منتج ومصدر في إفريقيا.
ومن خلال إطلاق مشاريع موجهة لتصنيع سيارات كهربائية بنسبة إدماج محلي مرتفعة، يتهيأ المغرب ليصبح قاعدة إقليمية لتصنيع وتصدير هذه السيارات إلى أوروبا، إفريقيا وأمريكا.
وتتكامل هذه الرؤية مع الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، وشبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطها بأكثر من 50 دولة، إضافة إلى البنيات التحتية المتطورة من موانئ ومناطق صناعية وخدمات لوجستية متقدمة.
كلها عناصر تُعزز قدرة المغرب على لعب دور محوري ضمن سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات الكهربائية.
ولا يُنظر إلى الكوبالت المغربي اليوم كخامة قابلة للتصدير فحسب، بل كأداة سيادية تعزز استقلالية المملكة الصناعية والتكنولوجية، وتُكرس انتقالها من مُصدّر للمواد الأولية إلى قوة صناعية تصدّر الحلول التكنولوجية.
وفي ظل المنافسة العالمية المتصاعدة على المعادن الاستراتيجية، يمتلك المغرب فرصة نادرة لتكريس مكانته كمزود موثوق ومركز صناعي أخضر في قلب التحول الطاقي، شريطة مواصلة الاستثمار في البحث العلمي، التكوين المهني، والابتكار، وضمان استدامة استغلال موارده الطبيعية.
