كولومبيا تلجأ إلى الطوارئ الاقتصادية لفرض ضرائب جديدة وسط أزمة مالية خانقة

أعلنت كولومبيا، يوم الثلاثاء، دخولها حالة الطوارئ الاقتصادية، في خطوة استثنائية تمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض ضرائب جديدة عبر مراسيم رئاسية، في محاولة لاحتواء الضغوط المالية المتصاعدة التي تواجهها الدولة، وسط جدل سياسي وقانوني واسع.

وجاء القرار بعد أن وقّع الرئيس غوستافو بيترو مرسوماً رئاسياً في وقت متأخر من مساء الاثنين، عقب فشل حكومته في تمرير مشروع قانون ضريبي داخل الكونغرس.

وكان من المنتظر أن يوفر هذا القانون موارد إضافية تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار في عام 2026، وهو عام حساس يشهد انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد.

ومنذ وصول بيترو إلى السلطة في عام 2022، عرف الإنفاق العام ارتفاعاً لافتاً، تجاوز في بعض مستوياته حجم الإنفاق المسجل خلال فترة جائحة كورونا.

وبلغت قيمة الموازنة العامة لكولومبيا حوالي 134 مليار دولار في عام 2025، ما زاد من حدة التحديات المرتبطة بالتمويل والاستدامة المالية.

وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن الحكومة تحتاج بشكل عاجل إلى موارد إضافية لتمويل دعم الوقود، وضمان استمرارية مدفوعات التأمين الصحي، فضلاً عن تخصيص نحو 700 مليون دولار لتحديث البنية التحتية العسكرية، في ظل تصاعد هجمات بالطائرات المسيّرة تنفذها جماعات متمردة.

ورغم إعلان حالة الطوارئ، لم تنشر الحكومة بعد النص الكامل للتدابير الضريبية المزمع اتخاذها. غير أن وثائق مسرّبة تداولتها وسائل إعلام محلية تشير إلى نية فرض ضرائب جديدة على الثروات، تشمل شركات كبرى وأفراداً من ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

هذا الغموض زاد من حدة الجدل، خصوصاً مع تحذيرات قانونية من إمكانية الطعن في المرسوم. إذ يرى محللون، نقلت عنهم وكالة “أسوشيتد برس”، أن المحكمة الدستورية قد تُبطل قرار الطوارئ، باعتبار أن الدستور الكولومبي لا يجيز إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية إلا في حال وجود تهديد خطير، ووشيك، وغير متوقع للنظام الاقتصادي.

وبين ضغوط مالية متراكمة، ومعارضة سياسية، ومخاوف دستورية، تدخل كولومبيا مرحلة دقيقة، قد تحدد ملامح سياستها الاقتصادية ومشهدها السياسي في الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.