كوريا الجنوبية تقود الابتكار…مشروع قانون رائد لتنظيم العملات المستقرة والقطاع الرقمي
أطلقت كوريا الجنوبية مشروع قانون طموح لتنظيم سوق العملات الرقمية، مع تركيز خاص على العملات المستقرة الكورية.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن المالي ودفع عجلة الابتكار في القطاع. يضع المشروع، الذي قدمه النائب مين بيونغ-دوك من الحزب الحاكم، إطارًا قانونيًا شاملاً، ويحدد نظام ترخيص لمصدري هذه العملات، مما يفتح آفاقًا واسعة لسوق رقمي منظم وقابل للنمو.
يتطلب مشروع القانون من الجهات المصدرة للعملات المستقرة الكورية توفير رأس مال أدنى لا يقل عن 500 مليون وون كوري (نحو 368 ألف دولار أمريكي).
هذا الشرط يمثل حاجز دخول مرتفعًا، ولكنه يساهم في ضمان استقرار السوق. وقد دعم الرئيس لي جاي ميونغ هذا التوجه، مؤكدًا على ضرورة ربط العملات المستقرة الكورية مباشرة بالوون لتعزيز السيادة المالية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية مثل USDT وUSDC.
لا يقتصر القانون على تنظيم العملات المستقرة الكورية فقط، بل يقدم تعريفًا قانونيًا شاملاً للأصول الرقمية، وينص على إنشاء لجنة رقمية تحت إشراف رئاسي مباشر.
هذا الإجراء يسهم في بناء إطار قانوني ناضج يدعم بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) والبورصات الرقمية داخل وخارج كوريا الجنوبية.
كما يتضمن القانون بنودًا صارمة ضد التداول بالمعلومات الداخلية، وممارسات “الضخ والإغراق” (pump and dump)، والاحتيال، مما يعزز ثقة المستخدمين في السوق.
وقد أكد وزير المالية الكوري أن هذا القانون استُلهم من تشريعات الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وهونغ كونغ، مع التركيز على نموذج الترخيص المعمول به في هونغ كونغ لمصدري العملات المستقرة.
في ظل تسارع التشريعات عالميًا، تسعى كوريا الجنوبية لتأمين موقع ريادي في عالم الأصول الرقمية.
في خطوة عملية، أعلنت منصة Kaia، المدعومة من Kakao، عن نيتها إطلاق عملة مستقرة كورية مدعومة بالوون، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو تنظيم السوق.
وقد أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع أسهم Kakao Pay بنسبة 30%، وقفزت أسهم منافستها Danal، وسط تفاؤل المستثمرين. وتشير نتائج استطلاع حديث إلى أن أكثر من نصف الكوريين يخططون لزيادة استثماراتهم في العملات المشفرة، مما يعزز فرص نجاح مشروع العملات المستقرة الكورية في المستقبل القريب.
