أعلنت كوريا الجنوبية، بقيادة الرئيس لي جاي ميونغ، في 13 غشت عن خطة استراتيجية واسعة لتطوير سوق العملات الرقمية المحلي، في خطوة تهدف إلى تأسيس منظومة وطنية متكاملة للأصول الرقمية عبر إصلاحات تنظيمية جذرية.
تهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى جعل كوريا الجنوبية مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويجذب الاستثمار المؤسسي في العملات الرائدة مثل بيتكوين وإيثريوم.
وأكد الرئيس لي جاي ميونغ أن الهدف ليس مجرد وضع قواعد تنظيمية، بل بناء بيئة واضحة تدعم الابتكار وتوفر فرصًا اقتصادية وتقنية جديدة. وأضاف أن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب مع المشرّعين لإصدار تشريعات دقيقة تعزز الشفافية وتزيد من ثقة المستثمرين في سوق الأصول الرقمية.
وقد لقيت المبادرة اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والمطورين داخل كوريا الجنوبية وخارجها، حيث يُتوقع أن يسهم وضوح الإطار القانوني في ضخ المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز النشاط المؤسسي في السوق المحلية.
تشير بيانات Coincu إلى أن الإصلاحات التنظيمية السابقة في البلاد ساعدت على زيادة عدد تراخيص البورصات ورفع حجم التداول، مؤكدًة أن الوضوح القانوني يلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار المالي.
وتظهر الخبرات السابقة أن الأطر التنظيمية الواضحة توفر استقرارًا أكبر للأسواق وتشجع على تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة.
وإذا نجحت الحكومة الكورية في تنفيذ خطتها الجديدة، فقد تتحول البلاد إلى نموذج عالمي يُحتذى به في دمج الابتكار المالي مع التنظيم الفعّال، مما يضع كوريا الجنوبية في مقدمة الدول الداعمة للتقنيات المالية الحديثة.
