كوريا الجنوبية تشهد انتعاشاً معتدلاً مدفوعاً بالطلب المحلي وسط تحديات الصادرات

أظهر الاقتصاد الكوري الجنوبي مؤشرات على تحسن طفيف في أدائه، مدفوعاً بانتعاش إنفاق المستهلكين، رغم استمرار تباطؤ قطاع البناء وتراجع بعض الصادرات، وفقاً لتقرير معهد التنمية الكوري (KDI) الصادر الأحد.

وأشار التقرير، الذي نقلته وكالة يونهاب، إلى أن الاقتصاد بدأ يظهر بوادر استقرار نسبي، مؤكداً أن قوة الاستهلاك المحلي ساهمت في التخفيف من آثار ضعف استثمارات البناء وتباطؤ نمو الصادرات.

وأوضح المعهد أن قطاع أشباه الموصلات، المحرك الرئيسي للصادرات الكورية، ما يزال قويًا، لكنه قد يواجه ضغوطًا مستقبلية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مما يستدعي الحذر في الفترة المقبلة.

و كشفت البيانات الحكومية أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 3.6% في أكتوبر 2025 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 59.57 مليار دولار، محققة بذلك خامس زيادة شهرية متتالية، مدعومة بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية.

وسجلت صادرات أشباه الموصلات ارتفاعاً قياسياً بلغ 25.4% على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل في أكتوبر على الإطلاق.

ومع ذلك، شهدت معظم السلع الأخرى تراجعًا جزئيًا بسبب قصر أيام العمل خلال عطلة تشوسوك الطويلة، ما أدى إلى تباطؤ معدل النمو مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل 12.7%، وفقاً للتقرير، الذي أشار إلى أن “متوسط قيمة الصادرات اليومية تباطأ نسبياً بسبب ضعف أداء السلع غير المرتبطة بالرقائق”.

أكد التقرير أن تباطؤ الاستهلاك الخاص بدأ يخف تدريجياً، مستفيداً من انخفاض أسعار الفائدة واستمرار السياسات التحفيزية الحكومية. كما أوضح أن قطاعات الخدمات، ولا سيما تجارة التجزئة والجملة، تواصل تعافيها ببطء لكن بثبات.

وجاء التقرير في وقت أنهت فيه سيئول وواشنطن أواخر أكتوبر تنسيق تفاصيل اتفاق تجاري جديد، يتضمن استثمارات كورية جنوبية بقيمة 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية، خلال القمة التي جمعت الرئيسين لي جاي ميونغ ودونالد ترامب.

ورغم تحسن الأوضاع التجارية بشكل نسبي بعد تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، حذر معهد التنمية الكوري من أن “مستوى عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعاً”، ما قد يحدّ من وتيرة التعافي الاقتصادي في الأشهر المقبلة.