كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا قياسيًا في البلاغات عن معاملات العملات المشفرة المشبوهة

حققت كوريا الجنوبية رقمًا قياسيًا في مراقبة العملات المشفرة خلال عام 2025، مع تسجيل زيادة غير مسبوقة في عدد البلاغات عن معاملات مشبوهة، ما يعكس تصاعد التحديات التي تواجه السلطات في مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.

ووفق بيانات رسمية، أبلغت البورصات المحلية وحدة الاستخبارات المالية بين يناير وأغسطس 2025 عن 36,684 معاملة مشبوهة، وهو أكثر من ضعف إجمالي العام الماضي، وأعلى بكثير من 16,076 بلاغًا في 2023.

ويشير هذا الارتفاع الكبير إلى أن العملات المشفرة أصبحت محور قلق متزايد للجهات التنظيمية.

وأظهرت التحقيقات أن غالبية هذه القضايا تتعلق بمخططات “هوانتشيغي”، التي تُستخدم فيها العملات المشفرة لنقل الأموال إلى الخارج ثم إعادة ضخها في السوق المحلية.

وبين 2021 وأغسطس 2025، أحيلت جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 9.56 تريليون وون (حوالي 7.1 مليار دولار) إلى النيابة، وأكثر من 90% منها كانت مرتبطة بغسل الأموال، وفق بيانات الجمارك الكورية.

ولم تسلم العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) من التدقيق، حيث اتهم وسيط في مايو الماضي بتحويل 57.1 مليار وون بين كوريا الجنوبية وروسيا باستخدام هذه العملة، في حين نفذ مواطنون روس أكثر من 6000 معاملة غير قانونية بين عامي 2023 و2024.

وتعزز هذه الحوادث المخاوف من أن العملات المشفرة أصبحت قناة رئيسية للأنشطة غير المشروعة.

ودعا النائب جين سيونغ جون إلى اتخاذ إجراءات صارمة، محذرًا من أن انتشار العملات المشفرة واستخدامها في المدفوعات اليومية يزيد من احتمالية استغلالها في جرائم غسل الأموال. وطالب بتعزيز قدرات وكالات الرقابة على تتبع الأموال غير المشروعة المرتبطة بالعملات الرقمية.

وتواجه كوريا الجنوبية تحديات ليست محلية فقط، إذ يشهد العالم تحركًا تنظيميًا مماثلًا؛ حيث يفرض الاتحاد الأوروبي من خلال إطار MiCA قيودًا صارمة على معاملات العملات المستقرة، كما فرضت البنوك المركزية في أوروبا والمملكة المتحدة قيودًا للحد من التدفقات غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة.