كوريا الجنوبية تدمج العملات المشفرة ضمن نظام التمويل العقاري لتعزيز الشفافية
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، في خطوة غير مسبوقة، عن تطبيق لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في سوق العقارات، حيث أصبح من الضروري الإفصاح عن الأموال المتأتية من بيع العملات المشفرة عند استخدامها في شراء المنازل، وذلك اعتبارًا من 8 سبتمبر.
ويأتي هذا القرار في إطار مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وضمان نزاهة المعاملات العقارية.
وفقًا للقواعد الجديدة، يُطلب من المشترين تضمين أي عوائد من الأصول الرقمية ضمن خطط تمويلهم العقارية، مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت مصدر الأموال.
وتتكفل وزارات المالية والأراضي والنقل بالإشراف على تنفيذ هذه اللوائح، بينما تراقب هيئة الخدمات المالية ووحدة الاستخبارات المالية الكورية الالتزام بها.
تمثل هذه الخطوة سابقة مهمة في تنظيم العلاقة بين سوق العقارات والعملات المشفرة، إذ تهدف إلى سد الثغرات التي قد تسمح بتسلل أموال مجهولة المصدر أو التهرب الضريبي.
كما أن دمج العملات الرقمية بشكل قانوني ضمن رأس المال المستخدم في شراء العقارات قد يعزز من الاعتراف بها في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت هيئة الخدمات المالية أن هذه الإجراءات ستقوي جهود مكافحة التهرب الضريبي ومنع التلاعب بالأموال، في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية لترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميًا في تنظيم الأصول الرقمية.
ورغم عدم صدور ردود رسمية حتى الآن من قطاع العملات المشفرة، يشير خبراء إلى أن هذه اللوائح تمثل تحولًا مهمًا في السياسات المالية للبلاد، وتوضعها في مسار متوافق مع الاتجاهات العالمية الرامية لتعزيز الشفافية وحماية الأسواق من المخاطر المالية.
بهذا الإجراء، تعيد كوريا الجنوبية رسم قواعد سوق العقارات من خلال فرض معايير صارمة على مصادر التمويل، ما قد يجعل تجربتها نموذجًا يحتذى به في أسواق عقارية أخرى حول العالم.
