كوريا الجنوبية تتجه لإطلاق قانون شامل لتنظيم سوق العملات الرقمية
تستعد كوريا الجنوبية لاتخاذ خطوة تاريخية في عالم العملات الرقمية، مع اقتراب الحكومة من إقرار أول تشريع شامل يضع قواعد واضحة لتنظيم هذا السوق سريع النمو. ويأتي هذا القانون في وقت يزداد فيه الاهتمام بالعملات الرقمية في آسيا، ما قد يجعل كوريا نموذجًا إقليميًا يحتذى به.
وأعلن الحزب الديمقراطي الحاكم الانتهاء من صياغة النسخة النهائية لما يُعرف بـ”قانون الأصول الرقمية الأساسي”، تمهيدًا لتقديمه رسميًا قبل عطلة رأس السنة القمرية.
ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح للجهات التي تصدر العملات الرقمية المستقرة، بما في ذلك اشتراط حد أدنى لرأس المال قدره خمسة مليارات وون (حوالي 3.5 مليون دولار)، وهو معيار يتوافق مع القواعد المعمول بها لشركات الأموال الإلكترونية في البلاد.
وخلال اجتماع فرقة عمل الأصول الرقمية في الجمعية الوطنية، أكد النائب آن دو غول أن تحديد الحد الأدنى لرأس المال كان أحد أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن هذا البند سيكون حجر الأساس في تنظيم سوق العملات الرقمية خلال المرحلة المقبلة.
وينظم القانون الجديد شركات العملات الرقمية في ثماني فئات، تشمل خدمات المحافظ الإلكترونية وأنشطة عالية المخاطر تتطلب تراخيص خاصة من الجهات الرقابية المالية، بينما تكتفي الفئات الأقل خطورة بالتسجيل فقط. وشرح لي جونغ مون، رئيس فريق العمل، أن التصنيف يعكس طبيعة السوق المتقلبة ويأتي متوافقًا مع قوانين أسواق رأس المال الحالية.
كما يقترح مشروع القانون إنشاء هيئة حكومية جديدة باسم “لجنة الأصول الافتراضية”، تكون مسؤولة عن إدارة الأزمات والتدخل عند وقوع اختراقات تقنية أو أعطال واسعة قد تهدد استقرار السوق، على أن تضم الهيئة كبار المسؤولين الماليين والنقديين في البلاد.
ولا تزال بعض النقاط العالقة قيد النقاش، مثل الجهة المخولة بإصدار العملات الرقمية المقومة بالوون وحدود ملكية كبار المساهمين في منصات التداول، على أن تستمر المشاورات الحكومية أسبوعين إضافيين قبل الحسم النهائي.
ويعتقد خبراء أن تطبيق قانون الأصول الرقمية الأساسي قد يعزز مكانة كوريا الجنوبية كنموذج آسيوي رائد في تنظيم سوق العملات الرقمية بحلول عام 2026، مع احتمال أن تلهم هذه القواعد سياسات مماثلة في دول أخرى تسعى لضبط هذا القطاع سريع النمو.
