كوريا الجنوبية تتجه لإطلاق صناديق بيتكوين الفورية وإصلاح شامل لقوانين الأصول الرقمية

في تحول لافت في السياسة التنظيمية، كشف حزب “قوة الشعب” الحاكم في كوريا الجنوبية عن مجموعة من الإصلاحات القانونية الجذرية تهدف إلى دعم وتنظيم سوق الأصول الرقمية في البلاد، أبرزها خطة لإطلاق صناديق مؤشرات فورية (ETF) للبيتكوين خلال عام 2025، في خطوة تمثل أول اعتراف رسمي بهذا النوع من المنتجات الاستثمارية في السوق الكورية.

بحسب صحيفة إيديلي الكورية، ستُتاح لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية إمكانية تداول صناديق مؤشرات مدعومة بأصول رقمية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وصرّح النائب بارك سو مين بأن الوقت قد حان لكوريا لمواكبة دول رائدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ، التي سبقت في تبني صناديق الأصول الرقمية كأدوات استثمارية رسمية.

ضمن خطوات التشريع، تخطط الحكومة لتوسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في سوق العملات المشفرة من خلال السماح لأكثر من 3500 شركة ومؤسسة—منها 2500 شركة مدرجة و1000 مؤسسة استثمارية—بالدخول إلى السوق اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025.

ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ مكانة كوريا الجنوبية كمركز إقليمي للاستثمار الرقمي المؤسسي.

من بين التغييرات الرئيسية، تقرر إلغاء سياسة “بورصة واحدة، بنك واحد”، التي كانت تُفرض بداعي مكافحة غسل الأموال، لكنها باتت تعيق توسع المنصات الرقمية في البلاد.

ويُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في زيادة التعاون المالي بين منصات تداول العملات الرقمية والمؤسسات المصرفية.

أعلن الحزب أيضًا عن نية الحكومة تمرير قوانين جديدة لتنظيم الأوراق المالية الرمزية (STO) والعملات المستقرة، بالإضافة إلى تحديث النظام الضريبي المتعلق بالأصول الرقمية، بما يتماشى مع المعايير التنظيمية الدولية.

ويأتي ذلك في إطار سعي البلاد إلى بناء بيئة قانونية متكاملة قادرة على استيعاب تطورات السوق الرقمية العالمي.

ولتأمين التنفيذ الفعّال لهذه الإصلاحات، سيجري إنشاء لجنة خاصة تابعة للمرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب، تتولى مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي للأصول الافتراضية وتشجيع الابتكار في التمويل الرقمي. وقد شدد النائب بارك على ضرورة كسر البيروقراطية التقليدية التي تعيق تقدم هذا القطاع.

وفقًا لتقرير حديث من بنك هانا الكوري، فإن العملات المشفرة أصبحت الخيار الاستثماري المفضل لدى شريحة كبيرة من الشباب الكوري، حيث أظهر الاستطلاع أن أكثر من 30% من المستثمرين الأثرياء في البلاد يفضلون العملات الرقمية على الذهب والعقارات، مما يشير إلى تغير عميق في سلوكيات الاستثمار.