كندا تواصل فرض رسوم انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار رغم تقارير معاكسة
نفى وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، مزاعم توقف الحكومة عن تطبيق الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأمريكية، مؤكداً أن 70% من هذه الرسوم لا تزال سارية المفعول وتشمل سلعاً تبلغ قيمتها نحو 42 مليار دولار كندي (حوالي 30.1 مليار دولار أمريكي)، باستثناء قطاع السيارات.
وجاء تصريح شامبين رداً على تقرير حديث أصدرته شركة “أوكسفورد إيكونوميكس” للأبحاث، والذي زعم أن كندا رفعت معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها في مارس الماضي، مما أدى إلى تقليص تأثيرها بشكل شبه كامل على الاقتصاد الأمريكي.
لكن الوزير أوضح عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن بعض الرسوم جرى تعليقها مؤقتاً لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة، وليس كخطوة دائمة.
أثار التقرير الاقتصادي جدلاً واسعاً، حيث وجهت المعارضة الكندية انتقادات حادة لرئيس الوزراء مارك كارني، متهمةً إياه بعدم الوضوح في إدارة ملف الرسوم الجمركية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة التي انتهت بفوز حزبه الليبرالي في 28 أبريل.
وكان كارني قد تعهد آنذاك بانتهاج سياسة رسوم مضادة تُلحق “أقصى ضرر اقتصادي ممكن” بالولايات المتحدة في إطار ما يُعرف بـ”الحرب التجارية”.
يأتي هذا التصعيد في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من كندا والمكسيك، شملت منتجات مثل السيارات والشاحنات، رغم اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الدول الثلاث.
وردت كندا في مارس بفرض رسوم مضادة بنسبة 25% على مجموعة من السلع الأمريكية، بما في ذلك الألمنيوم والصلب والمنتجات الاستهلاكية، ثم وسّعت الإجراءات لتشمل السيارات الأميركية الصنع.
في 15 أبريل، أعلنت الحكومة الكندية عن سلسلة من الإعفاءات المؤقتة، تشمل بعض المواد المستخدمة في التصنيع ومعالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، إلى جانب معدات الصحة والسلامة العامة، وذلك لفترة ستة أشهر.
كما منحت الحكومة امتيازات خاصة لشركات تصنيع السيارات مثل “جنرال موتورز” و”هوندا”، تسمح لها باستيراد بعض المركبات دون رسوم، ضمن نظام يُعرف بـ”الإعفاء القائم على الأداء”.
وتُعتبر هذه السياسة محاولة لتخفيف الأعباء على القطاعات الصناعية الكندية من جهة، وللحفاظ على التنافسية في ظل الضغوط الجمركية الأميركية من جهة أخرى، دون التراجع عن النهج الانتقامي الذي تتبعه الحكومة الكندية.
