أكد وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، أن بلاده تمتلك قدرة تفاوضية قوية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متفوقة بذلك على دول أخرى تواجه صعوبات مماثلة، وذلك في رفض واضح لفكرة قبول فرض رسوم جمركية جديدة كخط أساس على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وأوضح شامبان في مقابلة أن حجم التجارة بين كندا والولايات المتحدة يفوق مشتريات الأخيرة من عدة دول كالصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا مجتمعة، مما يجعل وضع كندا فريدًا ومميزًا في المفاوضات التجارية.
وأشار إلى أن التنافسية في أمريكا الشمالية ترتكز بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة، مستعرضًا ثروات كندا من المعادن الحيوية والطاقة، بالإضافة إلى سلاسل الإمداد المتكاملة عبر الحدود وعلاقتها كمورد رئيسي للألمنيوم إلى السوق الأمريكية.
وفي سياق جهود تعزيز العلاقات التجارية، اتفق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مع الرئيس ترمب على ضرورة التوصل إلى اتفاق ينظم التبادلات التجارية بين البلدين بحلول 21 يوليو، علمًا أن حجم التجارة بينهما تجاوز 900 مليار دولار في العام الماضي.
وكشفت بيانات أمريكية أن الولايات المتحدة سجلت عجزًا تجاريًا بقيمة 36 مليار دولار مع كندا في 2024، وهو عجز يعود في غالبيته إلى واردات النفط والوقود الكندي، في حين تحقق الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا مع كندا باستثناء قطاع الطاقة.
رغم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تم التفاوض عليها في ولاية ترمب الأولى، إلا أن الإدارة الأمريكية فرضت رسوماً جمركية تصل إلى 50% على واردات الفولاذ والألمنيوم، إضافة إلى رسوم على قطاع السيارات والشاحنات.
شامبان أكد أن هدف كندا يتمثل في تحقيق أفضل اتفاق ممكن يدعم العمال والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن كندا تملك بالفعل اتفاقًا تجاريًا قائمًا مع الولايات المتحدة، بخلاف العديد من الدول الأخرى التي تفاوض على صفقات جديدة.
في مقارنة مع دول أخرى، وافقت المملكة المتحدة على إطار يسمح لها بتصدير ما يصل إلى 100 ألف سيارة سنويًا إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية 10%، في حين ما زالت الضرائب على الصلب البريطاني مرتفعة.
أما فيتنام، فستفرض عليها الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20%، كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعدادًا لقبول ترتيب تجاري مع رسوم بنسبة 10% على صادراته.
من ناحية أخرى، شدد المسؤولون الكنديون على ضرورة شمول جميع الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ضمن أي اتفاقية مستقبلية، مؤكدين موقفهم الرافض لتلك الرسوم.
وفي خطوة دبلوماسية، أعلنت كندا إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة 3% المفروضة على شركات التكنولوجيا، وذلك عقب إيقاف المفاوضات التجارية من جانب ترمب، الذي وصف الضريبة بأنها “فاضحة”.
كانت هذه الضريبة ستدر على كندا أكثر من 7 مليارات دولار كندي خلال خمس سنوات حسب تقديرات سابقة.
شامبان أوضح أن إلغاء الضريبة كان قرارًا استراتيجيًا ضمن مساعي التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة في مجالي الاقتصاد والأمن، مع تأكيده أن نظام إدارة العرض الخاص بمنتجات الألبان والدواجن في كندا غير قابل للنقاش، رغم اعتراضات الرئيس ترمب السابقة.
يُذكر أن هذا النظام يفرض رسومًا جمركية عالية على واردات تلك المنتجات بعد تجاوزها حصصًا محددة، بينما تستفيد صادرات الألبان الأمريكية إلى كندا من دخول معظمها دون رسوم. وكانت الولايات المتحدة قد طالبت خلال ولاية ترمب الأولى بزيادة حصص صادراتها الزراعية إلى السوق الكندية.
