كندا تعزز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية
أعلنت وزيرة التجارة الكندية، ماري نج، يوم السبت أن كندا تسعى إلى تعزيز روابطها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على قواعد التجارة العالمية في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة.
منذ عام 2017، استفادت كندا والاتحاد الأوروبي من اتفاقية التجارة الحرة التي أدت إلى زيادة التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة 65%، كما أسسا شراكة في قطاع المواد الخام في 2021.
التقت نج بمفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، على مأدبة غداء، وذلك بعد اجتماع مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويلا، في جنيف يوم الجمعة.
وفي تصريحاتها لرويترز، قالت نج: “الاتفاقات التجارية هي جزء من الحل، وقد رأينا أرقامًا ممتازة. لكن السؤال هو: ماذا يمكننا أن نفعل أكثر لمساعدة الشركات الكندية على دخول أسواق الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟ وما هي الخطوات الأخرى التي يجب علينا اتخاذها في كندا لتحقيق ذلك؟”
وأشارت إلى أن المعادن الحيوية والشركات الصغيرة ستكون من بين المجالات التي ستركز عليها كندا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
كما أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية خاصة لإقامة شراكات لتوفير المعادن الأساسية مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل، التي تشكل جزءًا أساسيًا من التحول في قطاع الطاقة، ويسعى لتقليل اعتماده على الصين في هذا المجال.
كما أكدت نج أن كندا تواصل تنويع صادراتها، حيث وضعت هدفًا في 2018 لزيادة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة بنسبة 50% بحلول عام 2025، وأكدت أن كندا على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
تجدر الإشارة إلى أن أوتاوا كانت قد هددت بفرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات قانونية أخرى ردًا على قرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم على كندا والمكسيك، قبل أن يعلق ترامب تنفيذ القرار لمدة 30 يومًا.
