كندا تطلق خطة دفاعية بمليارات الدولارات لتقوية قواتها وتقليل الاعتماد على واشنطن
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء عن خطة دفاعية طموحة بمليارات الدولارات تهدف إلى تعزيز القوات المسلحة الكندية وتقليل اعتماد البلاد على الولايات المتحدة في مجال الأمن، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لاستراتيجية الصناعات الدفاعية الوطنية.
وأوضح كارني أن كندا لم تتخذ خطوات كافية لحماية نفسها في عالم يشهد تصاعد المخاطر، مؤكداً أن الاعتماد التقليدي على الحماية الأمريكية أصبح غير كافٍ.
وقال: “لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا… وقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق انتقادات كارني المتكررة لإدارة دونالد ترامب، لا سيما بعد قوله في المنتدى الاقتصادي العالمي إن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة يشهد “تصدعاً” بسبب سياسات واشنطن.
كما أشار كارني إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول “القومية المسيحية”، مؤكداً أن كندا تعتمد على “قومية مدنية” تدافع عن حقوق جميع المواطنين في بلد متنوع وشاسع.
وأوضحت الحكومة الكندية أن استراتيجية الصناعات الدفاعية تشمل استثمارات تتجاوز نصف تريليون دولار كندي (366 مليار دولار أمريكي)، موجهة نحو تعزيز الأمن الوطني، وتحفيز الاقتصاد، وضمان السيادة.
وتشمل الخطة إنفاقاً دفاعياً حكومياً مباشراً بقيمة 80 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات، بالإضافة إلى تخصيص 180 مليار دولار لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار للبنية التحتية المرتبطة بالأمن والدفاع على مدار عشر سنوات.
ورحبت غرفة التجارة الكندية بالإعلان، معتبرةً أنه “رهان كبير على كندا”، مؤكدين أن نجاح الخطة سيُقاس بقدرة الأموال على بناء قوات مسلحة أقوى وأكثر استقلالية.
في ظل تراجع العلاقات الأمنية بين كندا والولايات المتحدة، تتجه أوتاوا إلى تعزيز الشراكات مع الاتحاد الأوروبي، حيث انضمت رسمياً إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم “سايف”، لتصبح العضو غير الأوروبي الوحيد في هذا المخطط.
وشدد كارني على أهمية إقامة “قاعدة صناعية-دفاعية محلية” لضمان استقلالية كندا في قراراتها الأمنية وعدم البقاء رهينة للسياسات الخارجية للدول الأخرى.
