ارتفع عجز الميزان الجاري في كندا إلى مستوى قياسي بلغ 21.2 مليار دولار كندي في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 19.8 مليار دولار مقارنة بالفترة السابقة، نتيجة لتدهور حاد في رصيد التجارة بالسلع.
وسجل عجز التجارة السلعية مستوى غير مسبوق عند 19.6 مليار دولار كندي، بعد انخفاض الصادرات بنسبة 13.1٪ لتصل إلى 182.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نهاية 2021، متأثراً بالرسوم الجمركية الأمريكية وقوة الدولار الكندي. في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 4.0٪ لتبلغ 201.8 مليار دولار كندي.
وعلى صعيد الخدمات، تحول الرصيد إلى فائض طفيف قدره 0.1 مليار دولار، مع انخفاض متزامن في الصادرات والواردات.
وفي الأسواق المالية، شهدت كندا أكبر خروج لرؤوس الأموال الأجنبية منذ 2007، حيث باع المستثمرون الأجانب 16.8 مليار دولار كندي من الأوراق المالية المحلية، بينما استثمر الكنديون 26.8 مليار دولار كندي في أصول أجنبية، مما يعكس استمرار التنقل الكبير لرؤوس الأموال عبر الحدود.
