كندا تخفف الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية مؤقتًا وسط جدل سياسي وتصعيد تجاري
أعلنت الحكومة الكندية عن تعليق مؤقت لبعض الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً داخليًا حول حقيقة تخفيف الإجراءات.
ونفى وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، تقارير إعلامية تحدثت عن رفع شامل للرسوم، مؤكداً استمرار معظم التدابير العقابية.
وكانت كندا قد فرضت رسوماً جمركية بمليارات الدولارات على المنتجات الأميركية، ردًا على رسوم مماثلة فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الكندية، في إطار توتر تجاري تصاعد خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن تعهد رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، بمواجهة السياسات الحمائية الأميركية بعد فوزه في الانتخابات يوم 28 أبريل.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد كارني بمنح صناعات حيوية مثل قطاع السيارات مهلة من الرسوم شرط الحفاظ على الإنتاج والاستثمارات داخل كندا. وقد تم الإعلان رسميًا عن تعليق الرسوم على عدد من المنتجات في الجريدة الحكومية “كندا غازيت” بتاريخ 7 مايو، وتشمل منتجات موجهة لقطاعات حيوية مثل تصنيع الأغذية والمشروبات، الصحة، الأمن القومي، والسلامة العامة.
ووفقًا لتقرير أصدرته مؤسسة Oxford Economics، فإن هذه الإعفاءات المؤقتة طالت عددًا كبيرًا من فئات المنتجات لدرجة أن متوسط الرسوم الجمركية الفعلية على الواردات الأميركية أصبح قريبًا من الصفر.
وقد استند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير لاتهام الحكومة بـ”خفض الرسوم سرًا دون إبلاغ الكنديين”.
لكن وزير المالية شامبان ردّ على هذه الاتهامات عبر منصة “إكس” قائلاً:
“أطلقنا أكبر رد جمركي في تاريخ كندا بقيمة 60 مليار دولار، وما زال نحو 70% من هذه الرسوم ساريًا حتى الآن.”
وأكد مكتب شامبان أن تصميم الإجراءات الكندية كان يهدف إلى الرد على واشنطن، مع تقليص الضرر المحتمل على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن الإعفاءات الحالية مؤقتة ولمدة ستة أشهر، لمساعدة الشركات الكندية على تعديل سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الموردين الأميركيين.
وبالرغم من هذه التعديلات، لا تزال كندا تفرض رسوماً جمركية على سلع أميركية بقيمة تقارب 43 مليار دولار كندي (نحو 31 مليار دولار أميركي)، حسب المتحدثة باسم وزير المالية، أودري ميليت.
وعلى هامش التوترات التجارية، عقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لقاءً في روما مع جاي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، بعد حضورهما لقداس تنصيب البابا لاوون الرابع عشر. وناقش الطرفان مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث شدد فانس على أهمية تعزيز “سياسات تجارية عادلة ومتكافئة” بين البلدين.
وتُعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لكندا، إذ تستحوذ على نحو 75% من صادراتها. وتُظهر أحدث البيانات أن الرسوم الأميركية أضرت فعليًا بعدد من القطاعات في الاقتصاد الكندي، خاصة في ظل فرض واشنطن رسومًا بنسبة 25% على منتجات كندية رئيسية مثل السيارات، الصلب، والألمنيوم، مع إبقاء بعضها معلقًا انتظارًا للمفاوضات.
