كندا تؤجل هدف الحد الأدنى لمبيعات السيارات الكهربائية لدعم شركاتها المحلية

أعلنت كندا عن تأجيل خطة فرض حد أدنى إلزامي لمبيعات السيارات الكهربائية على شركات السيارات المحلية، في خطوة تهدف إلى حماية القطاع الصناعي المتأثر بالتعريفات التجارية الأمريكية، وفق ما أوردت وكالة بلومبرغ يوم الجمعة.

وذكرت مصادر مطلعة أن حكومة رئيس الوزراء مارك كارني ستعلن عن هذا التأجيل ضمن حزمة من الإجراءات لدعم الصناعات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت خطة سابقة قد وضعتها حكومة جاستن ترودو تتضمن إلزام شركات السيارات بأن تكون 20% على الأقل من مبيعاتها الجديدة من السيارات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2026. لكن أوتاوا قررت الآن مراجعة هذا الهدف لضمان عدم تأثيره سلباً على الشركات المحلية.

وتشهد صناعة السيارات الكندية ضغوطاً إضافية بسبب الرسوم الجمركية، إذ تفرض الولايات المتحدة تعرفة بنسبة 35% على جميع الصادرات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لعام 2020، بينما تخضع السيارات لتعرفة بنسبة 25%، ما يؤثر على شركات مثل فورد، وجنرال موتورز، وStellantis التي تملك مصانع في أونتاريو.

ويشكل انخفاض إنتاج السيارات تهديداً لآلاف الوظائف في كندا، ما يجعل الحكومة حذرة في تنفيذ سياسات قد تضغط على الصناعة المحلية.

على الصعيد الدولي، تتزامن هذه التطورات مع استعداد إدارة ترامب لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي ستخضع للمراجعة الرسمية في عام 2026، في خطوة قد تؤثر مجدداً على صناعة السيارات الكندية.