كل نائب برلماني يكلف الدولة المغربية أكثر من مليون ونصف درهم سنوياً

كشف مجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن ميزانية إجمالية تبلغ 668,429,000 درهم، توزعت بين نفقات التسيير والاستثمار بطريقة تعكس الأولويات التشغلية للمؤسسة التشريعية.

وأوضحت المعطيات الرسمية أن حوالي 94% من الميزانية (628,32 مليون درهم) موجهة لتغطية نفقات التسيير، بينما خصصت نسبة 6% فقط (40 مليون درهم) لمشاريع الاستثمار.

وخلال عرضه لمشروع الميزانية يوم الجمعة 7 نونبر 2025، أكد رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أن الكلفة السنوية لكل نائب، استناداً إلى العدد الإجمالي للأعضاء البالغ 395، تصل إلى نحو 1,59 مليون درهم، تشمل التعويضات الشهرية، المزايا اللوجستية، والنفقات المرتبطة بالمهام البرلمانية داخل المغرب وخارجه.

ويهيمن مشروع “دعم المهام” على أكبر حصة من الميزانية، حيث بلغت اعتماداتها 575,4 مليون درهم، أي ما يعادل 94% من إجمالي النفقات، لتغطية أجور النواب، موظفي المجلس، التأمينات الاجتماعية، والمساهمات.

في المقابل، خصصت ميزانية “الدبلوماسية البرلمانية” 55,6 مليون درهم، لتغطية التنقلات الخارجية، التعويضات الخاصة بالمهمات، المساهمات في المنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى استقبال الوفود الأجنبية والنفقات المرتبطة بالإيواء والإطعام.

وحظي مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” بـ18,9 مليون درهم، لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، البرمجيات، الصيانة، إضافة إلى أعمال النشر والترجمة والإعلان.

أما مشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي”، فخصص له 18,6 مليون درهم لدعم الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات، الأبحاث، وأعمال التوثيق التشريعي.