كتلة النقدية في المغرب تتجاوز 1,98 تريليون درهم مع تباين نمو الودائع والقروض
أفاد بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3) بلغت 1,980.4 مليار درهم خلال شهر غشت 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8,3٪، مقابل 7,8٪ في يوليوز، وفق ما جاء في النشرة الشهرية للإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك أن هذا النمو يعكس تأثير عدة عوامل، أبرزها تسارع نمو الديون الصافية لمؤسسات الإيداع تجاه الإدارة المركزية إلى 1,6٪، إضافة إلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية من 11٪ إلى 13,1٪، مع استقرار نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي عند 3,4٪.
ويظهر التحليل السنوي للكتلة النقدية أن زيادة النقد المتداول سجلت 9,6٪، فيما ارتفعت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 18,7٪، بينما نمت الحسابات لأجل بنسبة 1,9٪، مع تباطؤ طفيف في ودائع البنوك تحت الطلب من 11,2٪ إلى 10,7٪.
وحسب القطاع المؤسساتي، شهدت الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية ارتفاعاً من 10,4٪ إلى 14,4٪، مدفوعة بنمو ودائعها تحت الطلب بنسبة 16,2٪، مع استمرار انخفاض حساباتها لأجل بنسبة 25,8٪.
أما الأسر، فقد سجلت أصولها النقدية نمواً معتدلاً بنسبة 6,6٪ مقارنة بـ6,4٪ في الفترة السابقة، مع استقرار نسبي في ودائعها تحت الطلب عند 9,1٪ وحسابات الادخار عند 1,9٪، بينما تراجعت الحسابات لأجل انخفاضاً طفيفاً إلى 3,4٪ مقابل 3,8٪ سابقاً.
وتعكس هذه المعطيات استمرار دينامية النمو النقدي في المغرب، وسط تحولات دقيقة في سلوك الادخار والاستهلاك لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يضع السياسات النقدية أمام تحديات ضبط السيولة والتوازن بين النمو والاستقرار المالي.
