كانتري غاردن تقترب من اتفاق إنقاذ تاريخي لإعادة هيكلة ديونها الخارجية

في خطوة حاسمة نحو إنقاذ إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، وافقت شركة “كانتري غاردن هولدنغز” على مجموعة من الشروط الأساسية التي طالبت بها لجنة تمثل المصارف الدائنة، في إطار مساعيها للتوصل إلى اتفاق شامل لإعادة هيكلة ديونها الضخمة.

وبحسب مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، أرسلت الشركة وثيقة رسمية إلى ما يُعرف بـ”لجنة التنسيق” — وهي مجموعة من المصارف الدائنة — تضمنت تعهدًا بدفع 178 مليون دولار كتعويض مقابل إعادة الضمانات التي كانت قد صودرت في وقت سابق، ما يمثل اختراقًا مهمًا في مسار المفاوضات.

وكانت اللجنة قد حذّرت في وقت سابق من أن تجاهل مطالبها سيؤدي إلى فشل الاتفاق بأكمله. أما الآن، ومع إزالة هذا العائق الرئيسي، باتت الطريق ممهّدة لتوقيع اتفاق نهائي وشامل بين الأطراف المعنية.

الحصول على تأييد لجنة التنسيق يُعدّ عنصرًا محوريًا في نجاح عملية إعادة الهيكلة، نظرًا لأن هذه اللجنة تمتلك حصة كافية من الديون تُخوّلها عرقلة أي اتفاق لا يحظى بموافقتها.

ومع اقتراب جلسة حاسمة في المحكمة العليا بتاريخ 11 غشت ، تواجه الشركة ضغوطًا متزايدة لإظهار تقدم ملموس، كما سبق أن طالبت بذلك القاضية “ليندا تشان” في جلسة مايو الماضي.

ورغم امتناع شركة “كانتري غاردن” عن الإدلاء بأي تصريحات رسمية حتى الآن، فإن الأجواء تشير إلى انفراجة محتملة في الأزمة التي تعصف بالشركة منذ تخلفها عن سداد ديونها الدولارية في عام 2023.

تخوض “كانتري غاردن” مفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة جدولة ديون خارجية تبلغ قيمتها 14.1 مليار دولار، حيث تركزت المفاوضات لعدة أشهر على مسألة الضمانات، التي تشكّل ركيزة أساسية للعديد من القروض.

ولكي تتمكن الشركة من تمرير خطة إعادة الهيكلة وفق آلية “مخطط التسوية”، يتعين عليها الحصول على موافقة 75% من الدائنين ضمن فئتين: المقرضين المصرفيين وحملة السندات.

وبينما أعلنت الشركة سابقًا أنها حصلت على دعم 70% من حملة السندات، فإن الموافقة النهائية من المصارف لا تزال العامل الحاسم الذي يحدد مصير خطة الإنقاذ برمّتها.

إذا نجحت “كانتري غاردن” في تجاوز هذا المنعطف، فإنها لن تنقذ نفسها من الانهيار فحسب، بل قد ترسل أيضًا إشارة إيجابية إلى الأسواق المالية التي لا تزال حذرة من أزمة قطاع العقارات في الصين.