كاليفورنيا تقاضي إدارة ترمب بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس
في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية كاليفورنيا، أعلنت الولاية رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، احتجاجًا على إرسال قوات الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس لقمع الاضطرابات التي اندلعت على خلفية حملات مداهمة الهجرة التي أطلقها ترمب.
جاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الإثنين، في أعقاب مواجهات شهدتها المدينة بين متظاهرين معارضين لسياسات الترحيل وقوات إنفاذ القانون، والتي اتسم بعضها بالعنف والتخريب. وحتّى الآن، لم تُدرج الدعوى رسميًا في جدول المحكمة.
و قال المدعي العام للولاية روب بونتا:
“لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استغلال الرئيس لسلطاته الفيدرالية بتحريك قوات الحرس الوطني داخل كاليفورنيا دون وجه قانوني”.
وقد شهدت مدينة لوس أنجلوس ليلة متوترة مساء الأحد، تخللتها أعمال شغب وحرائق لمركبات، في وقت أشار فيه قائد شرطة المدينة جيم ماكدونيل إلى أن أغلب التظاهرات بدأت سلمية، لكن الوضع انقلب مع دخول مجموعات جديدة مساءً.
“ما رأيته من عنف كان مروعاً”، أضاف ماكدونيل خلال مؤتمر صحافي.
ردّ ترمب على الاحتجاجات بوصفها “أعمال شغب للمهاجرين”، مؤكداً عبر منصة “تروث سوشيال” أن السلطات الفيدرالية ستستخدم “كل الوسائل المتاحة” لاستكمال عمليات الهجرة. بل وصل إلى حد التهديد بـاعتقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي اتهمه بتقويض الأمن.
من جانبه، أقر نيوسوم بضرورة استعادة النظام، لكنه شدد على أن نشر الحرس الوطني خارج صلاحيات الحكومة الفيدرالية يُعد خرقًا قانونيًا وخطوة من شأنها “صب الزيت على النار”.
وأضاف أن مكتبه تواصل رسميًا مع البيت الأبيض مطالبًا بسحب القوات، محذرًا من تداعيات خطيرة إذا استمر التصعيد.
