كازاخستان تفكك شبكة كهرباء غير قانونية دعمت تعدين العملات الرقمية بملايين الدولارات

أعلنت السلطات الكازاخستانية عن كشف وتفكيك شبكة غير قانونية لتوزيع الكهرباء، تقدر قيمتها بنحو 16.5 مليون دولار أمريكي، كانت مخصصة لتشغيل شركات تعدين العملات الرقمية، في انتهاك واضح للقوانين الوطنية المتعلقة بالطاقة.

وكشفت إدارة الرقابة المالية في شرق كازاخستان بالتعاون مع لجنة الأمن القومي أن عدداً من شركات الكهرباء حولت الطاقة على مدار العامين الماضيين بشكل غير مشروع.

وأكدت التحقيقات أن الكهرباء المخصصة للمؤسسات العامة والاستراتيجية تم تحويلها لدعم نشاطات تعدين العملات الرقمية، رغم أن قانون الأصول الرقمية في كازاخستان يُلزم المعدّنين بالحصول على الطاقة عبر منصة وزارة الطاقة، مع السماح باستخدام الشبكة الوطنية فقط عند وجود فائض.

ووفقاً للسلطات، فقد تم تزويد شركات التعدين المخالفة بأكثر من 50 ميغاواط/ساعة، وهي كمية تكفي لتشغيل مدينة تضم نحو 70 ألف نسمة. كما تبين أن المنظم الرئيسي استثمر جزءاً من العائدات في شراء شقتين وأربع سيارات في العاصمة، وتم تجميد أصوله بأمر قضائي تمهيداً لمصادرتها.

بعد أن أصبحت كازاخستان مركزاً عالمياً لتعدين العملات الرقمية عقب حظر الصين عام 2021، قامت الحكومة بتشديد قوانين الطاقة ومتطلبات الترخيص، مما دفع عدداً من شركات التعدين إلى مغادرة البلاد، بينها شركة “كنعان” المتخصصة في تصنيع أجهزة تعدين البيتكوين.

في يونيو الماضي، أعلنت كازاخستان عن إنشاء احتياطي حكومي للعملات المشفرة يعتمد على الأصول المصادرة من الجرائم وأنشطة التعدين المدعومة من الدولة.

كما كشف الرئيس قاسم جومارت توكاييف عن مشروع “مدينة العملات المشفرة”، وهي منطقة تجريبية يمكن فيها استخدام العملات الرقمية ضمن نظام مصرفي منظم يشمل التبادل والتخزين ومعالجة المدفوعات.

في السياق ذاته، كشفت تقارير عن استخدام كيانات روسية للبنية التحتية للعملات الرقمية في قيرغيزستان لتجاوز العقوبات الدولية. وأظهرت البيانات أن قطاع العملات الرقمية في قيرغيزستان شهد نمواً كبيراً بعد تشريع الأصول الافتراضية عام 2022، لكن الازدهار صاحبه استغلال من قبل منصات وهمية مرتبطة بجهات روسية.