كازاخستان تراهن على المستقبل بخطة وطنية لدمج العملات الرقمية في النظام المالي
تسعى كازاخستان بخطوات واثقة إلى أن تصبح لاعباً أساسياً في عالم التمويل الرقمي، عبر خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى إدماج العملات المشفرة في صميم اقتصادها الوطني.
الرئيس قاسم جومارت توكاييف كشف عن مشروع لإنشاء احتياطي وطني من العملات الرقمية، إلى جانب حزمة من الإصلاحات التشريعية والتكنولوجية من المقرر تنفيذها بحلول عام 2026، في محاولة لوضع البلاد في طليعة الدول المتبنية للأصول الرقمية على المستوى الرسمي.
خلال خطاب رسمي، دعا توكاييف إلى تأسيس صندوق حكومي يتبع البنك الوطني، يحتفظ باحتياطي استراتيجي من العملات الرقمية والأصول الرمزية الأكثر تأثيراً في النظام المالي الجديد.
هذا الصندوق، الذي يشبه “خزانة رقمية”، يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية البلاد من تقلبات الأسواق التقليدية.
و من المتوقع أن يعتمد البرلمان الكازاخي قانوناً شاملاً للأصول الرقمية بحلول 2026، يوفر بيئة تنظيمية واضحة لشركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.
واعتبر خبراء عالميون هذه الخطوة نقطة تحول؛ إذ وصف المستثمر البارز ماريو نوفل الخطة بأنها “كرة ثلج” ستدفع مزيداً من الدول إلى إدماج العملات الرقمية في أنظمتها الاقتصادية.
التحول الرقمي في كازاخستان لم يبدأ اليوم؛ ففي أغسطس الماضي، أطلقت البلاد أول صندوق بيتكوين متداول في البورصة بمنطقة آسيا الوسطى عبر بورصة أستانا الدولية، ما أتاح للمستثمرين قناة منظمة للاستثمار في الأصول المشفرة.
كما أن كازاخستان تُعد من أبرز مراكز تعدين البيتكوين عالمياً، حيث ساهمت سابقاً بحوالي 13% من الشبكة الدولية، رغم ما واجهته من تحديات في الطاقة والتعدين غير القانوني.
من خلال مزيج من الاحتياطي الوطني الرقمي، والصناديق الاستثمارية المتداولة، والبيئة التشريعية الجديدة، تضع كازاخستان نفسها في مقدمة السباق نحو الاقتصاد الرقمي.
وإذا نجحت في تنفيذ رؤيتها، فقد تتحول إلى نموذج عالمي لكيفية دمج العملات المشفرة في النظام المالي والحياة اليومية.
