كاتالونيا تفرض غرامة 10 آلاف يورو على شركة عقارية بعد رفضها تأجير شقة لمغربي لأسباب عنصرية
حققت حكومة كاتالونيا خطوة تاريخية في مواجهة التمييز في سوق العقارات، بعد فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو على شركة عقارية في بلدة ماتارو، إثر رفضها تأجير شقة لمواطن مغربي مقيم في إسبانيا منذ عشرين عامًا.
القصة بدأت مع المواطن حميد، الذي لاحظ أن طلباته للإيجار كانت تُرفض بشكل متكرر من قبل عدد من شركات العقارات في برشلونة.
وعندما لجأ إلى قسم المساواة وعدم التمييز التابع للحكومة المحلية، تمكن من توثيق حالة واضحة للتمييز: وكيل عقارات أكد له أن الشقة مؤجرة، بينما كانت متاحة بالفعل، وهو دليل أساسي أدى إلى فتح ملفات عقوبات ضد الشركات المخالفة.
قدم حميد شكوى ضد 12 شركة عقارية، لكنه أعرب عن إحباطه لعدم تجاوب بلدية ماتارو والوكالة الكاتالونية للإسكان وهيئة المستهلكين في البداية. وبعد التحقيقات، تم إسقاط المسؤولية عن 9 شركات، بينما لا تزال شركتان قيد الفحص وقد تواجهان عقوبات في الأشهر المقبلة.
منظمة ديسكا، التي سلطت الضوء على القضية، اعتبرت الغرامة بمثابة تحذير لجميع العاملين في سوق العقارات، مؤكدة أن أي ممارسات تمييزية على أساس الأصل أو الدين أو العرق ستكون محل مساءلة قانونية.
