قوى الحوسبة في الشرق الأوسط…سباق الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والسعودية والبحرين

في قلب مراكز البيانات العملاقة التي تمتد على آلاف الأمتار، تصطف الخوادم في صفوف منتظمة تمر بينها تيارات من الهواء البارد لضمان استمرار عملها دون انقطاع.

هذه المنشآت، التي تشكل العمود الفقري للعالم الرقمي، تحمل القدرة الحاسوبية التي تدعم تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وأصبحت اليوم محور تنافس عالمي من حيث السيادة التقنية والقوة الاقتصادية.

حللت دراسة أكاديمية حديثة مفهوم “السيادة الحاسوبية” عبر ثلاثة مستويات رئيسية: القدرة الحاسوبية المخصصة للذكاء الاصطناعي داخل الدولة، جنسية الشركات المالكة لمراكز البيانات، وجنسية الشركات المصنعة للرقائق المستخدمة في هذه المراكز.

وشملت الدراسة تسعة مزودين عالميين للحوسبة السحابية العامة، يمثلون نحو 70% من السوق العالمي، وتنتشر مقارهم بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مع اختلاف واضح في حجم الاستثمارات والانتشار الجغرافي والقدرات التقنية في الذكاء الاصطناعي.

من بين 225 منطقة حوسبة سحابية تجارية تابعة لهؤلاء المزودين، هناك 132 منطقة مجهزة بمسرّعات متخصصة لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي، موزعة على 33 دولة، منها ثلاث دول عربية: الإمارات، السعودية، والبحرين.

وتمثل الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك قدرات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الصفر عبر ثلاث مناطق مجهزة، بينما تقتصر القدرات في السعودية والبحرين على المعالجة لأغراض الاستدلال، أي تشغيل النماذج المدربة مسبقًا.

تستضيف الإمارات مناطق حوسبة سحابية تديرها عدة مزودين من جنسيات مختلفة، بينهم شركات أمريكية وصينية، فيما تعتمد السعودية على مزود صيني وحيد “هواوي كلاود”، والبحرين على مزود أمريكي واحد “أمازون ويب سيرفيسز”.

تشكل المسرّعات الأمريكية (إنفيديا) 95.5% من البنية التحتية العالمية، فيما تُعد الإمارات واحدة من الدول القليلة التي تضم أيضًا معجّلات صينية (هواوي أسيند)، ما يعزز التنوع التقني ويتيح خيارات متعددة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

المسرّعات التدريبية تمنح قدرة هائلة لتطوير نماذج متقدمة من الصفر، لكنها تتطلب استثمارات ضخمة وبنية تحتية متطورة من حيث الطاقة والتبريد، كما تتيح للمؤسسات المحلية إنتاج نماذجها الخاصة دون الاعتماد على أطراف خارجية.

تشير الدراسة إلى إمكانية التعاون الإقليمي لتقاسم أعباء البنية التحتية المتقدمة، حيث يمكن لدول الشرق الأوسط الاستفادة من القدرات التدريبية للإمارات، واستغلال قدرات الاستدلال في السعودية والبحرين، ما يقلل الحاجة لاستثمارات إضافية ويعزز مرونة المنطقة في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي العالمي.