قمة رؤساء البنوك المركزية تتناول أثر سياسات ترامب على الاستقرار الاقتصادي العالمي

في ظل الاضطرابات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، يتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو منتجع “سينترا” في البرتغال، حيث يلتقي قادة أبرز البنوك المركزية في العالم لمناقشة مستقبل السياسات النقدية في ضوء المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، التي تفاقمت منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ومن المرتقب أن تهيمن آثار السياسات التجارية الحمائية، والرسوم الجمركية المتزايدة، إضافة إلى تقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، على أجندة النقاش بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ونظرائه من منطقة اليورو واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

هذا الاجتماع، الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي سنوياً، يشكل منصة علنية نادرة لتبادل الآراء بين صانعي السياسة النقدية.

وتُعدّ هذه المناسبة أول ظهور مشترك علني لكريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، مع باول منذ لقائهما في العام الماضي، حين تحوّلت مناقشاتهما إلى تأملات علنية حول صعوبة التفاعل مع الضغوط السياسية المتزايدة في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة. وكان ذلك اللقاء بمثابة مقدمة لما يشهده العالم حالياً من تصاعد في التحديات.

وبحلول منتصف عام 2025، يبدو المشهد أكثر تعقيداً. فالشلل السياسي العالمي الناتج عن مخلفات جائحة كوفيد-19، تلاه اضطراب السياسات الاقتصادية في عهد ترامب، أفرز بيئة غير مستقرة يتعين على البنوك المركزية التعامل معها، في وقت تتأرجح فيه معدلات التضخم ويشهد النمو الاقتصادي تباطؤاً مقلقاً.

وقد صرّح جيروم باول يوم الثلاثاء أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في تحريك أسعار الفائدة، وهو موقف يتسق مع توجه بنك إنجلترا، الذي أبقى بدوره على معدلات الفائدة دون تغيير مطلع هذا الشهر، رغم ضغوط الأسواق.

وفيما تخفف “بلومبرغ إيكونوميكس” من التوقعات بشأن خفض الفائدة، تشير إلى أن “ارتفاع التضخم الأساسي وتراجع الإنفاق يزيدان من حالة عدم اليقين التي تسيطر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي”، بحسب تحليل ستيوارت بول، المتخصص في الاقتصاد الأميركي والكندي.

أما البنوك الأخرى، فتحافظ على نهج حذر أيضاً. فبعد خفض الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي الأوروبي، لا تُشير التقديرات إلى استعداد لمزيد من التخفيضات في الوقت الحالي. وفي اليابان، يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه المرتقب نهاية يوليو، بينما يستمر بنك كوريا في التحلي بالحذر ذاته.

وفي بودكاست ترويجي لندوة “سينترا”، أوضح فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن اللقاء يهدف إلى تجاوز التركيز الضيق على القرارات الشهرية نحو استيعاب التغيرات البنيوية في الاقتصاد العالمي.

وقال: “علينا التوقف لحظة لإعادة النظر في المحركات الجوهرية، وليس فقط فيما سنفعله في يوليو أو سبتمبر”، متوقعاً أن تكون الجلسة “مليئة بالحيوية والنقاش الصريح”.

ويُنتظر أن تعزز بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع مثل أرقام التوظيف الأمريكية، ومؤشرات نشاط الأعمال في الصين، وبيانات التضخم في منطقة اليورو، الزخم حول هذه الندوة، التي تبدو محورية في رسم معالم السياسة النقدية لما تبقى من العام الجاري.