قطاع تعليب الأسماك بالمغرب: أزمة تلوح في الأفق وتهدد ريادته

يعيش قطاع تعليب الأسماك في المغرب على وقع أزمة حادة، باتت تهدد مكانته كأكبر مصدر عالمي للسردين المعلب، وذلك بسبب التراجع الكبير في الموارد السمكية.

هذا ما كشفه الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك (UNICOP)، حيث أظهرت البيانات الرسمية انخفاضًا مقلقًا في كميات سمك السردين المصطادة بنسبة تقارب 46%، من 965 ألف طن في عام 2022 إلى 525 ألف طن فقط في عام 2024.

لهذا التدهور تأثير مباشر على مصانع التعليب التي اضطرت لخفض إنتاجها بنحو 50%، مما يعرض أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة و120 ألف وظيفة غير مباشرة للخطر.

و يُعد قطاع التعليب من أكبر القطاعات توفيرًا لفرص العمل في مجال الصيد البحري، إذ يوفر 8 أضعاف الوظائف مقارنة بقطاع التجميد و40 ضعفًا مقارنة بإنتاج دقيق السمك.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت مكانة المغرب كأكبر مصدر عالمي للسردين المعلب تتزعزع، خصوصًا مع تراجع الصادرات إلى إفريقيا بنسبة 30% في عام 2024.

وتواجه الشركات المغربية منافسة شرسة من المنتجات الآسيوية، وذلك في ظل ارتفاع التكاليف ونقص المواد الخام.

في سبيل التغلب على هذه التحديات، أعلن الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك (UNICOP) عن دعمه للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصيد البحري، خاصة حظر صيد الأسماك الصغيرة ومكافحة الصيد غير القانوني.

كما أوصى الاتحاد بضرورة مراجعة فترات الراحة البيولوجية استنادًا إلى معطيات علمية دقيقة لضمان استدامة الموارد السمكية.

ودعا الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطاع، تشمل:

التقنين الصارم لاستخدامات السردين الصناعية: من خلال حظر تصدير كميات السردين القابلة للتصنيع، وتجميد السردين بكميات كبيرة لتغذية الحيوانات، واستخدام السردين بالكامل في صناعة الدقيق.
فرض قيود صارمة على تصدير السمك المجمد.
تحسين تخصيص المواد الخام لضمان استمرارية الإنتاج بعد تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسماك الطازجة.
وقف أي توسع في طاقات تصنيع السردين بجميع أشكاله حتى يتحسن وضع المخزون السمكي، وذلك لحماية القطاع والوظائف التي يعتمد عليها.